تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للمستشار النائب العام قيدت تحت رقم 2880 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، طالب فيها بإدراج رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على قوائم الإرهاب وفقًا لأحكام القانون 8 لسنة 2015، وأسس محمود طلبه بإدراج اردوغان كإرهابى لتورطه فى دعم جماعة الإخوان دعما لوجيستيا وماديا لارتكاب العمليات الإرهابية داخل مصر، والتى نتج عنها سقوط مئات الشهداء والمصابين من المصريين.
وأشار فى مذكرته إلى أن تلك التمويلات المقدمة للجماعة الإرهابية تمت بأوامر من أردوغان شخصيا باعتباره من القيادات الأولى للتنظيم الدولى للإخوان، مضيفًا أنه تم ضبط عدة سفن محملة بأسلحة من تركيا لجماعة الإخوان فى مصر لارتكابهم العمليات الإرهابية.
وأضاف" فى مذكرته أن أردوغان اوجد ملاذا آمنا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتركيا من بعد تورطهم في عمليات إرهابية وأعمال عنف وصدور أحكام جنائية ضدهم تصل للاعدام ، كما أوجد أردوغان لهم منصات وابواق اعلامية موجهه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها هدفها التحريض على الدولة والإساءة لها ولقياداتها ونشر اخبار كاذبة هدفها إشاعة الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى والاقتصادى المصرى من بعض الاعلاميين لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما وصف فى المذكرة المقدمة أن "أردوغان" المطلوب إدراجه بانه الداعم الأكبر لجميع التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش والنصرة الإرهابيين وأن بلاده أصبحت مأوى لأغلب المتطرفيين والإرهابيين على مستوى العالم.
وطالب فى ختام المذكرة بإدراج اردوغان على قوائم الارهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 وذلك لتورطه فى دعم جماعة الاخوان الارهابية ماديا ولوجيستيا وتوفير ملاذ آمن لهم والتحريض والتخطيط لارتكاب عمليات ارهابية فى مصر.