أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، التوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي آثارها المشاركون، والصادرة بتاريخ 21 فبراير 2019 بمدينة القاهرة.
اقرأ أيضا.. شاهد في قضية "اقتحام الحدود" يشرح خطة "التوحش" لسيطرة مليشيات الإخوان على شمال سيناء
https://www.ahlmasrnews.com/800382
1- زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها.
2- تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عاليه تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صورة ليد الجماعات الإرهابية.
3- اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ امن لمرتكبي تلك الجرائم.
4- التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي.
5-الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية
6- تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.
7-التحقيق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية وذلك من خلال وضع آليات فاعله تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال والقيم " التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية" من خلال نظم التحويل البديلة.
8-دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشئ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدولة.
9- حث الدول على تسهيل تبادل معلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.
10-تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
