تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عميد إحدى الكليات ومدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضي الأول 50 ألف جنيه على السبيل الرشوة من الثانى مقابل موافقته على استمراره فى العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات
وقد أشارت التحريات إلى تقاضى المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.