بعد سلسلة الانهيارات والخسائر الحادة التي شهدتها مؤشرات البورصة خلال تعاملات البداية والمنتصف والختام، الخميس، قررت اتخاذ إجراءات حاسمة، فطالبت جميع الشركات المقيدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية ومدى وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة فى أسعار الأسهم.
وطالبت إدارة البورصة بسرعة الانتهاء عن مراكزها المالية عن 31/12/2015 لتعكس الوضع الحقيقي للشركات وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيداً عن حالات الهلع غير المبررة التى تجتاح الأسواق فى بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادى سليم.
ويأتي هذا الإجراء بهدف إعطاء صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الفعلي للشركات المقيدة في البورصة المصرية ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالى من جراء تراجع أسعار البترول لمستويات 30 دولار للبرميل وتزامن ذلك مع استمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة، ودفع ذلك الأسواق العالمية إلى التراجع لنحو 10 جلسات متتالية، وتسجل الأسواق الناشئة أكبر تراجع بنسب تصل إلى 13% خلال أسبوعين فقط.
وصرح د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: "نحن نؤمن بضرورة عدم التدخل فى أداء الأسواق، وخاصة أن صورة الأزمات المالية قد تغيرت عن ذى قبل، حيث أصبحت متكررة حتى على مدار العام نفسه، ولكن في الوقت نفسه نؤمن إيضاً بدورنا في توعية المستثمر وتوضيح الصورة الحقيقية له بعيداً عن حالات الهلع والرعب التي تحدث عند تراجع الأسواق. مضيفاً أن المزيد من الأفصاح والشفافية يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
