كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تستعد للمشاركة في الدورة السادسة من مؤتمر "وطن رقمي"، موضحا أنه في ظل التطور الذي تشهده صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مؤخرا، زاد الحديث عن أهمية وجود استراتيجية قانونية مٌحكمة، لتكون مرجعية تشريعية لنشاط القطاع.
وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه سيتم مناقشة عدد من الإشكاليات خلال المؤتمر، أهمها الاستفادة من قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، الذي تم الانتهاء منه العام الماضي، فضلا عن بحث الإضافات التشريعية المطلوبة، لقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات المالية الالكترونية، كذلك تفسير معالم الأجندة التشريعية، والتعرف على مستجدات القوانين للقطاع التكنولوجي في مصر.
وقال حجازي، إن الجوانب القانونية والتشريعية، استحوذت على جزء كبير من اهتمامات صناع القرار وخبراء القطاع، بالتزامن مع استمرار انتشار التقنيات الحديثة، الأمر الذي يتطلب استحداث أطر قانونية لمواكبتها، كذلك زادت الحاجة لتشديد الجهود لمواجهة الجرائم الالكترونية والاختراقات المعلوماتية، وتأمين البيانات.