أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب سابقا، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية طلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مستغلاً أعمال وظيفته.
التحقيق بناء على بلاغ من نيابة أمن الدولة العليا
وباشرت نيابة القنطرة شرق الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 97 لسنة 2018 بمعرفة أحمد الدريني وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد موسى مدير النيابة، بناءً على ما ورد إليها من بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضيتها رقم 6005 لسنة 2017 جنايات القنطرة غرب، بشأن قيام المتهم بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استغلال نفوذه، وإصدار خطاب تصالح له مع الوحدة المحلية، لإيقاف تنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالحبس.
ما كشفته التحقيقات
وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز قرية أبو خليفة، بتحرير محضر مخالفة بناء ضد أحد المواطنين، وصدور حكم غيابي ضده بالحبس ثلاثة أشهر، حيث سعى المواطن للحصول على تصالح مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ الحكم، إلا أن المتهم قام بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المواطن، مقابل أداء عمل له زعم إنه من أعمال وظيفته، يتمثل في إصدار مصالحة له من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في إحدى مخالفات البناء.
كذلك كشفت التحقيقات أن المواطن المذكور قام بإبلاغ الرقابة الإدارية، وكشفت تحرياتها السرية أن المتهم قام بإيهام المواطن بانه سوف يتم إيصال مبلغ الرشوة لمدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، لإصدار تلك المصالحة على الرغم من أن مدير الشئون القانونية مشهود عنه الكفاءة والنزاهة، ولا يعلم عن هذه الواقعة شيء ، كما كشفت عن أن المتهم المذكور سوف يحصل على تلك المبلغ لنفسه وانه سوف، يقوم باستغلال علاقته ببعض العاملين لإصدار تلك المصالحة وتم تحرير محضر بذلك.
تسجيل المكالمات
وتم تسجيل المكالمات الهاتفية مع المتهم والتي أكدت طلب الرشوة ومقابلها، وعقب تحديد موعد التسليم صدر إذن النيابة العامة، وتم ضبط المتهم المذكور عقب تسلمه مبلغ الرشوة، وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، قررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.