جثة جمال خاشقجى تطفو فوق السطح من جديد، حيث مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،يستخدمها كورقة ضغط على المملكة العربية السعودية من الحين والاخر وذلك من أجل أهدافه التى لم يبوح بها رغم قيام النائب العام السعودى بتقديم المسؤولين عن عملية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجى داخل القنصلية السعودية بترميا، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوثائق التي بحوزة أنقرة تظهر أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا يمكن طمسها.
وأضاف أردوغان، خلال مقابلة مع محطتي "Kanal D" و"CNN TURK" التلفزيونيتين المحليتين، على أن التسجيلات التي تملكها تركيا حول جريمة قتل خاشقجي تم إسماعها للكثير من المسؤولين وعلى رأسهم المسؤولين السعوديين، منوها إلى أنهم "بحثوا القضية خصيصا مع العاهل السعودي الملك سلمان، ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن طريق الهاتف، لكن دون الحصول على أي نتيجة".
وأضاف أن "المسؤولين السعوديين دائما ما يقولون إنهم سينزلون بمنفذي الجريمة العقوبة اللازمة"، موضحا أن "15 شخصا جاؤوا إلى تركيا بينهم القتلة، ونفذوا عملًا مشتركا". وتساءل عمن أصدر التعليمات لتنفيذ هذا العمل المشترك، مضيفًا: "يجب الكشف عن ذلك. هذا واضح لأن الأشخاص الـ15 يعرفونه بالطبع".
وقال أردوغان إن "ثمة شخص منحط وعديم الأخلاق يقول في التسجيلات أنا أعرف التقطيع جيدا"، مضيفا: "تبين لنا أنه من الطبابة الشرعية، هؤلاء يظنون أن العالم مجموعة من البلهاء"، وأن "السعودية تتخذ مواقف مختلفة في علاقاتها مع تركيا، في مسعى لتحويل القضية إلى اتجاه مختلف"، مضيفا: "لا نريد أن تصيبكم لطخة، ولهذا ننتظر منكم أن تتصرفوا بعدالة".
وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي. وأعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.