سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، 23 عقد تقنين أراضى أملاك دولة، للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد، على تلك الأراضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها، بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء.
وقال محافظ أسيوط، إنه تم تسليم العقود لواضعى اليد، وفقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب"، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع، وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضى الزراعية والأراضى المبانى، مشيرا إلى استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة، والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلى أنه تم سداد قيمة رسوم الفحص لـ 11408 ملف تقنين أوضاع، من إجمالي طلبات 17 ألف و607 طلبا بالقرى والمراكز.
واستعرض السكرتير العام بعض الشروط والضوابط الخاصة بتلك الأراضى، مشددا على سداد الأقساط فى مواعيدها، والالتزام ببنود العقد، الذى تم اعداده ومراجعته بواسطة اللجان المختصة، ومسئولى الشئون القانونية بالمحافظة، ووفقا للقانون والمواد المنظمة لذلك مع توعية المواطنين بتلك البنود، من خلال رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية.
وأضاف السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة تقنين وضع اليد، أنه جارى استكمال أعمال تقنين باقى الأراضى التى تقدم واضعي اليد بطلبات تقنين لها، مع استمرار أعمال إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون واسترداد حق الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
