بعد خفض بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.5% لـ5.3% في 2019، ومن 6.1% لـ5.9 % في 2020، نكشف الأسباب والكواليس التي تقف وراء خفض التوقعات نتيجة، والتي تتنوع بين عالمية ومحلية.
وهو ما كشف عليه عدد من الخبراء والمحللين، بأن إلغاء الدعم وزيادة أسعار النفط و مشتقاته, والزيادة المستمرة في أسعار الطاقة، وزيادة أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي, كلها عوامل أثرت على البيئة المناسبة لعرقلة نمو الاقتصاد عالميًا.
من جانبه أكد تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، أن النسب والتقديرات تفرض من منظمة التعاون الاقتصادي, ونتيجة لوجود تباطىء في معدلات النمو العالمية، حيث تسجل أمريكا 2.6%، وألمانيا 6.5%، وأستراليا 3.5%، موضحا أن وراء التراجع العالمي لمعدلات النمو هو النزاع المستمر بين الصين وأمريكا، وتمسك كل طرف بسيطرته على السوق العالمي.
وأشار ممتاز، إلي أن الولايات المتحدة تعتبر دولة محورية، ولها تأثير قوي في السوق العالمي، واتجاهها لتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة التي تعد من بين أهم العوامل التي قد تدفع العالم للدخول فى حالة من التباطؤ الملحوظ فى النشاط الاقتصادي، وإن لم يحدث حالة من الركودً الاقتصادي الشديد في بعض البلدان.
وقال ممتاز، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن ألمانيا واليابان البلدين الأكثر تحقيقًا لفائض فى حسابهما الجاري من بين البلدان الصناعية المتقدمة، ويعود بالأساس لانخفاض الطلب على صادرات البلدين إلى الصين، بسبب تفجر النزاعات التجارية للبلد الأخير مع الولايات المتحدة, وهو عامل رئيسي يؤدي لخفض فى معدلات النمو الاقتصادي عالميا.
وأوضح أنه يوجد عوامل محلية أدت لانخفاض نسبة النمو الاقتصادي في مصر منها ارتفاع أسعار النفط, وإلغاء الدعم, وزيادة أسعار الطاقة, وزيادة نسبة التضخم، وانخفاض نسبة المستثمرين, بجانب الخلافات بين الحكومة المصرية، وشركة "إعمار" الإماراتية، في تنفيذ مشروع تطوير في العاصمة الإدارية الجديدة, وانسحاب الشركة الصينية "تشاينا فورتشن" من المشروع، الذي كانت تبلغ قيمته 20 مليار دولار بالطبع يؤثر علي النمو الاقتصادي المصري.
ومن جانب أخر أعلن البنك المركزي في الفترة السابقة خفض نسبة الفائدة بنسبة 1% محاولة للسيطرة علي معدلات التضخم، ومساهمة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي حتي لو كانت بنسبة صغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
