غرفة التطوير العقاري: القانون الجديد ينظم العلاقة بين المطور والمستهلك

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التطوير العقاري الذي تسعي وزارة الإسكان بالاشتراك مع غرفة التطوير العقاري، لتنفيذه خلال المرحلة الحالية، من أجل عرضه علي البرلمان، يتمحور في 3 جوانب، الجانب الأول يتمثل في تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة العاملين داخل القطاع، وهو المطور العقاري والمستهلك الولاية، لتنظيم العملية والعلاقة بينهما خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجانب الثاني يتمثل في حماية المستهلك والمطور العقاري، والالتزام بالعقود المقر داخل العقود، عبر الإلتزام بدفع الأقساط من جانب المستهلك، وكذلك الإلتزام بتسليم الوحدات في المواعد المحددة داخل العقود، مشيرا إلي أن ذلك يساهم في تطوير ومساعدة العملية العقارية علي الانطلاق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد على أن الجانب الثالث يتمثل في الجانب الإداري عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتسهليها من أجل المساهمة في تطوير العملية العقارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الجهود التي يتم بذلها حاليا تستهدف الإنتهاء من القانون خلال المدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء للقانون العقاري للتطوير خلال شهرين، مشيرا إلي أن الجهود الحالية تسير في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري، للانتهاء من القانون.