تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة انتحلت شخصية سيدة أعمال وقاموا بالاحتيال على عدد من البنوك واستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاً..شاهد ماذا قال زوج حلاوتهم الناجية من تفجير الدرب الأحمر للرئيس السيسي؟ (فيديو وصور)
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ملك.أ.م"، مواليد 1984، بدون عمل، مقيمة بالإسكندرية، سبق إتهامها فى قضيتين آخرهما قضية "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك، من خلال إنتحال صفة إحدى السيدات تدعى "أمل.ف.إ"، مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المشار إليها وعُثر بحوزتها على ما يلي: صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة باسم "أمل.ف.إ " صاحبة شركة للمستلزمات الطبية"، قوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها، 2 عقد إيجار أملاك باسم "أمل.ف.إ"، 3 خطوط هواتف محمولة، و3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم، 9 بطاقات دفع إليكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم، 6 بطاقات دفع إليكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة، عقد زواج عرفى للمتهمة من "محمد.ص.ر"، كمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المذكورة، مستخرج من السجل التجارى ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية.
كما تم ضبط بطاقة ضريبية تحمل اسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ملك "سحر.أ.م"، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، بطاقة ضريبية لإحدى مؤسات توريد المواد الغذائية باسم "سحر.أ.م"، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، "جهاز لاب توب، هاتف محمول"، بفحصهما تبين أنها محملة بملفات صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن بإسم المتوفية "أمل.ف.إ"، "الاسم المنتحل"، صورة ضوئية لبطاقة رقم قومي باسم "هبة.ع.م"، شيك مسحوب من حساب "أمل.ف.إ" من أحد البنوك، عدد من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات".
بمواجهة المتهم المذكورة اعترفت بنشاطها الإجرامى، وأضافت بقيامها بالاشتراك مع "محمد.أ.ع"، مواليد 1984، حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوب بشركة استعلامات للبنوك، آخر يدعى "ناصر.أ" جارى تحديده وضبطه، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه"، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامة لإيهام مسئولى إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو2,925,000 جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل، بالإضافة إلى قرض بقيمة 250 ألف جنيه باسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
كما أضافت بقيامها بالاشتراك مع "محمد.أ.ع "، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها المذكورين، حيث حصلت على مبلغ "مليون ومائة ألف جنيه" نصيبها فى تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ، كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة "ناصر"، وآخرين "جارى تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.
بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أمكن ضبط المتهم "محمد.أ.ع "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الاحتيال على البنوك، وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده أمكن ضبط 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية "مزورة"، 2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالأسم المنتحل للمتهمة المذكورة، وآخر باسم "أسامة.و.إ"، بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزة أول بإسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول، 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين، شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة"، مبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، 2هاتف محمول وجهاز لاب توب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.