يأتي قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي من المفترض أن يناقشه البرلمان خلال أيام قليلة، ليكون نواة لمساعدة صغار الصناع والمستثمرين في جميع أنحاء محافظات مصر، كما أن القانون سيكون له تعريف واضح للمشروعات الصغيرة يتماشى مع تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحمل مزايا ضريبية وغير ضريبية بهدف تحفيز القطاع غير الرسمي الدخول بالمنظومة الرسمية.
ويتعامل جهاز تنمية المشروعات مع 450 جمعية فى تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة كما يتعامل مع 18 بنكا في تمويل نفس المشروعات بحسب جامع.
وضخ جهاز تنمية المشروعات تمويلات بقيمة 5.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي المنتهي فى ديسمبر 2018.
وبشأن المزايا فى القانون الجديد، قد يكون هناك ضريبة ميسرة أو مقطوعة ثم حوافز وتيسيرات جديدة فى الإجراءات، وحوافز ترتبط بجهات أخرى مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية، وليس معنى هذا عدم الاهتمام بالمشروعات التجارية والخدمية.
وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقدت 5 اجتماعات، برئاسة النائب محمد مرعي، بمشاركة 6 وزراء، حيث ناقش الاجتماع الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تخصيص 20 ألف متر من المناطق الخالية بمنطقة الجنوب بمحافظة بور سعيد وخاصة منطقة بحر البقر، لاستغلالها في المشروعات التنموية، بدعوة وزراء التخطيط والإصلاح الإداري، الاستثمار والتعاون الدولي، الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومصطفى الصياد رئيس جهاز التعمير لشباب الخريجين، ورئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وممثل عن مشروعات التنمية الزراعية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
فيما ناقش الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن ما تم عمله في إنشاء منطقة الصناعات الصغيرة بوادي النطرون، بدعوة وزراء التخطيط والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، وبحضور محافظ البحيرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
كما ناقش الاجتماع الثالث: طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن سرعة استغلال مساحة 108 ملايين متر مربع شرق السكة الحديد بكفر العلو - حلوان في صناعات صغيرة لتوفير فرص عمل لأبناء حلوان، بدعوة اللواء وزير التنمية المحلية، والدكتورة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وبحضور اللواء محافظ القاهرة، والمهندس رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وناقش الاجتماع الرابع: طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي على الشرقاوي، بشأن استغلال صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب بمنحهم قروض بفائدة تصل لـ 30%، في حين يحصل الصندوق على التمويل من الجهات المانحة بسعر فائدة 9-12%، بدعوة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الرقابة المالية والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
فيما ناقش الاجتماع الخامس: عرض رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة أسوان، وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، بحضور اللواء سكرتير محافظة أسوان، والمهندس مدير فروع جهاز تنمية المشروعات، ومدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان، والنواب أعضاء المجلس عن محافظة أسوان.
ومن جانبه صرح محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري الصعيد، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء في وقت يعاني منه صغار صناع الصعيد ومستثمروه من العديد من التحديات .
وأضاف "الجبالي" في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أننا كمستثمرين نامل أن يكون هذا القانون بداية جديدة للنظر إلى الصعيد كمنطقة جاذبة للإستثمارات، لافتا إلى أهمية النظر إلى صغار الصناع في الصعيد الذين يبدأون طريقهم ويريدون دعم من المسئولين في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.
ومن جانبه طالب محمود الشندويلي، رئيس مستثمري سوهاج، أن يتم تطبيق القانون على أرض الواقع، لاسيما في محافظات الصعيد التي تعاني من العديد من المشاكل.
وأضاف "الشندويلي" في حديثه لـ"أهل مصر" إذا كان المسئولين في وزارتين الإستثمار والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يريدون النهوض بالشباب حقا فعليهم النظر إلى صعيد مصر الذي يمتلك طاقات مبيرة في مجال الصناعة والإستثمار، مؤكدا على ضرورة إدخال الصعيد ضمن المثلث الذهبي وتحويله لمربع ذهبي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
