يمثل قانون التطوير العقاري أحد أهم القوانين التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطوير القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم الاستثمارات الموجودة داخل السوق المصري خلال المرحلة الحالية.
وهو ما أكد عليه عدد من العقاريين، خاصة مع التوجه ناحية استطلاع رأي البرلمانين في القانون خلال المرحلة المقبلة، للوصول بأفضل النتائج، التي تخدم القطاع، والذي نستعرضه خلال التالي:
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التطوير العقاري الذي تسعي وزارة الإسكان بالاشتراك مع غرفة التطوير العقاري، لتنفيذه خلال المرحلة الحالية، من أجل عرضه علي البرلمان، يتمحور في 3 جوانب، الجانب الأول يتمثل في تنظيم العلاقة بين الأطراف الثلاثة العاملين داخل القطاع، وهو المطور العقاري والمستهلك الولاية، لتنظيم العملية والعلاقة بينهما خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجانب الثاني يتمثل في حماية المستهلك والمطور العقاري، والالتزام بالعقود المقر داخل العقود، عبر الإلتزام بدفع الأقساط من جانب المستهلك، وكذلك الإلتزام بتسليم الوحدات في المواعد المحددة داخل العقود، مشيرا إلي أن ذلك يساهم في تطوير ومساعدة العملية العقارية علي الانطلاق خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على أن الجانب الثالث يتمثل في الجانب الإداري عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتسهليها من أجل المساهمة في تطوير العملية العقارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الجهود التي يتم بذلها حاليا تستهدف الإنتهاء من القانون خلال المدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء للقانون العقاري للتطوير خلال شهرين، مشيرا إلي أن الجهود الحالية تسير في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري، للانتهاء من القانون.
من ناحية أخري قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف من إطلاق قانون التطوير العقاري هو حماية المستهلك، فى حال التأخير فى سداد المستحقات، مشيرا إلي أن ضياع مستحقات المستهلكين فى عدم وجود المستحقات المالية لديهم يعرضهم لخسارة مالية.
من ناحية أخري قال محمد البستاني الخبير العقاري، إلي أن قانون التطوير العقاري يأتي في مرحلة مهمة يواجه بها القانون حالة من الركود الشديد في القطاع العقاري، نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد القومي، نتيجة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها.
وأوضح الخبير العقاري، أن الطموحات الحالية، هو معالجة زيادة المنافسة ودخول الشركات الدخيلة على السوق العقاري، لمحاولة التغلب على وجود فقاعة عقارية خلال المرحلة المقبلة.
وحدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلسي الوزاري موعد شهرين لسرعة الانتهاء من قانون التطوير العقاري، لتنظيم نشاط التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار حرص الحكومة الحالية، على الاهتمام بالقطاع وزيادة فاعليته، باعتباره أحد أهم موارد الدولة، عن طريق توفير العديد من فرص العمل، عبر دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد الوصول لصياغة واضحة، للمشاركة فى المناقشة، ليتم بعدها الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
