حذر النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب كل من يقدم على شراء عقار من عدة عوامل حتى لا يقع فى فخ الإزالة، وقال إنه لابد أن يحذر هذه العوامل وهى:
١- لا تشتر عقارا ( شقة - عمارة - بيت - فيلا ) تم بناؤها بعد ٢٢-٧-٢٠١٧ سواء كان مبنيا على ملك خاص أو ملك الدولة لأنه يخرج عن دائرة التصالح على المباني المخالفة ولأنك سوف تكون معرضا للإزالة، ولأنك عند صدور قانون التسجيل العيني قريبا لن تستطيع تسجيل الشقة أو العين.
فخ الإزالة
٢- لا تشتر عقارا مبنيا قبل التاريخ السابق على أرض الدولة ولم يتم تقنين وضعه أو لم يقم القائم بالأعمال بتقديم طلب تقنين لأنه من الممكن إزالته أو الاستيلاء عليه.
٣- اذا اشتريت عقارا مبنيا قبل ٢٢-٧-٢٠١٧ ضع شرطا بالتعويض في حالة قيامك بالسداد وإذا كان البائع ليس المالك ( الكحول ) اجعل من استلم المال شاهدا ضامنا على العقد لأنه هو في الغالب المالك الحقيقي ولأن القانون به أمرين:
ا - أنه يخاطب الحائز وليس المالك " شبهة عدم الدستورية قائمة ".
ب - أن القانون سوف يجعل أي عقار يسدد قيمة تقنين الوضع حتى إذا كان القائم بالأعمال قد صدر ضده حكم بالحبس والغرامة ونفذ أو حتى حصل على براءة " شبهة عدم دستورية".