برلماني: تقرير القومى لحقوق الإنسان دقيق

أثنى النائب تادرس قلدس تادرس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التقرير السنوى الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى رصد فيه أوضاع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضى.

وأضاف النائب أن التقرير تعرض لمشكلات مازالت تعانى منها مصر بالفعل، وأهمها حالات تعذيب وسوء حالة السجون، والتعامل مع المساجين، إضافة إلى تطبيق الحبس الاحتياطي، حيث أشار المجلس إلى أن الحبس الاحتياطى بات يمثل واحدة من كبرى المشكلات فى البلاد، وتجاوز الإجراء التحفظى إلى عقوبة بذاتها، حيث تكتظ مراكز الاحتجاز الأولية بالأقسام والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير، وبتقديرات تصل إلى نحو 300% من طاقتها الاستيعابية.

وأشار النائب إلى أن اللجنة معنية بشكل كبير جدا بكل ماورد فى التقرير، وستتم دارسته بدقة للتعامل معه بالشكل الأمثل، وسوف أتقدم باقتراح بتشكيل لجان من أفراد اللجنة للوقوف على كل ماورد منه والتأكد مما جاء فيه ومن ثم العمل على حلها سريعا، ومناقشة التشريعات التى تساعد فى حل الأزمات والمشكلات التى ذكرها التقرير.