علق الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات على استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات بعد حادث قطار رمسيس اليوم، الذي وقع اليوم بمحطة مصر بالقاهرة وراح ضحيته أكثر من 20 حالة وفاة و50 حالة إصابة عقب انفجار أحد الجرارات رقم 2302 نتيجة انحداره واصطدامه مع الصدادات والكتل الخرسانية نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
وتساءل حجازي بعد حالة ارتياح في الشارع المصرى نتيجة استقالة أو اقالة وزير النقل "هل تم حل المشكلة؟.. هل الاقالة أو الاستقالة ستكون رادع لكل وزير نقل قادم؟" مؤكداً أن ذلك ليس حل ولن يكون حلاً طالما لم يتم نظر ودراسة الأسباب ومحاولة تلافيها بعد ذلك.
وأشار حجازي، إلى أن دراسة الأسباب تستلزم النظر في القوانين التي تحكم تعيين العاملين في هيئة السكك الحديد وآليات محاسبتهم وتقييم أدائهم كما تستوجب أن يكون لدى متخذ القرار سلطة وصلاحية العقاب الرادع، مشدداً على ضرورة النظر في الممارسات المتعلقة بنسب تعيين أبناء العاملين وأقاربهم، واختيار الكفاءات بعيداً عن المحسوبيات.
وأضاف حجازي أن تلك الأسباب ترتبط بجوانب الدخل وتوفير مستوى معيشة كريمة مطالباً بالنظر في الموازنات الخاصة بالهيئة وربطها بالاداء والخطط الإستراتيجية والتنفيذية مؤكداً على أهمية توفير موارد للحفاظ علي الاصول المختلفة وصيانتها وتطويرها.
وطالب حجازي بضرورة صياغة خطط لتطوير للكوادر البشرية العاملة وربط التدريب بالوظيفة والمستهدف منها علاوة على اعداد المنظومة الأيكولوجية وبيئة العمل وتطويرها بما يخدم الهدف المحدد والذى يتم متابعته بناء علي معايير قياس محددة.