شهدت الصادرات المصرية الزراعية حالة من الجدل الكبير نتيجة لوجود أزمة مع المملكة العربية السعودية، لمخافة بعض الشركات المصدرة، وهو ما نتج عنه حظر بعض المنتجات.
وهو ما تحاول الحكومة المصرية تفاديه، من خلال اتباع عدد من الإجراءات التي تمنع تلاعب تلك الشركات، كما تتخذ السعودية عدد من الإجراءات التي تمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والتي لديها أزمة في التراخيص، ونستعرض خلال السطور التالية، آليات تفادي الأزمة الزراعية مع السعودية، من جانب الحكومة المصرية، وتوجهات المملكة، والتي جاءت كالتالي:
من جانبه قال حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إنه اعتبارًا من أول مارس المقبل، لن تسمح السعودية بدخول الصادرات المصرية من المصنعات الغذائية سواء خضر أو فاكهة أو مصنعات الألبان، إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، والسعودية، ومدرج في القائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير.
ومن ناحية أخري قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن الصادرات الزراعية تشهد رواجا خلال المرحلة الحالية لدي المملكة العربية السعودية، حيث أنها تمثل نحو 20٪ من الصادرات الزراعية لدي مختلف دول العالم، موضحا أن المنتجات الزراعية تواجه بعض المشاكل مع المملكة العربية السعودية، ويتم العمل على تداركها محلها خلال المرحلة المقبلة، من خلال التعاون مع الجانب السعودي، عبر تشكيل العديد من اللجان المختلفة.
وأوضح أن الجانب السعودي يقوم بتشديد الرقابة على الواردات المختلفة، من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه وجود أزمة بالعديد من المنتجات الزراعية مع مصر، والذي يتم حلها من خلال اللجان الحكومية المشتركة بين مصر، والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلي أنه يتم إرسال أفضل المنتجات المتاحة لدينا، عن طريق إجراءات الفحص الجيدة التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار إلي أنه يتم العمل علي تدارك تلك المشكلات، وليست أزمة البصل والفلفل وحدها، ولكن العديد من المشاكل في المنتجات الزراعية التي واجهت أزمة خلال المرحلة الماضية، مع الجانب السعودي، حيث أننا نتفهم طبيعة وجود نهضة زراعية لدي الجانب السعودي، فهي تمتلك حاليا القدرة على زراعة العديد من المحاصيل، بجانب تشديد الإجراءات الرقابة، حيث أن الجهات الرقابية لديهم أصبحت أكثر صرامة وتشددا عن ذي قبل، حيث أنهم أصبحوا أكثر تشددا أيضا من الجانب الأوربي في هذا المجال.
من ناحية أخري أكد عبد الحميد الدمرادش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية تقدر بـ 600 مليون دولار سنويا، موضحا أن بعض الحاصلات الزراعية المصرية تعرضت لمشكلات في التصدير للسوق السعودي، نظرا لمخالفة بعض الشركات، ما جعل الجانب السعودي يفرض حظر استيراد على بعض الخضروات والفاكهة من مصر، ولكن عملت وزارتي التجارة والزراعة على حل تلك المشكلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
