شركات السيارات رضخت لمطالب الحملة بخفض الأسعار في الأسبوع الثالث من يناير
تجار السيارات يروج الإشاعات السيئة عن حملتنا لأهداف شخصية
هدفنا وجود هامش ربح عادل كبقية الأسواق العالمية
تجار السيارات يحققون أرباح طائلة من وراء عدم وجود أنظمة الأمان
قربيا.. سنفتح ملف مراكز الصيانة وسوء توزيعها في مصر
شهد سوق السيارات خلال المرحلة الماضية حالة من التوتر الكبير نتيجة لإطلاق حملة خليها "تصدي"، والتي تهدف لمواجهة أباطرة ومحتكري قطاع السيارات في مصر، من أجل وجود هامش ربح عادي يحمي الأسواق من جشع التجار، ويسمح لتدخل الدولة في هذا الشأن.
وفي حوار خاص لـ"أهل مصر"، مع محمد شتا المتحدث الرسمي لحملة "خليها تصدي"، كشف عن العديد من الأسرار والكواليس، التي دفعتهم لإطلاق الحملة خلال الفترة المقبلة، والتي نستعرضها في نص الحوار التالي:
بعد شهرين من إطلاق "حملة خليها تصدي".. هل حققت الحملة أهدافها؟
بالفعل الحملة حققت أهدافها بعد أول شهرين من انطلاقها، ولكن لم تصل للهدف الأساسى منها، والمتمثل في وجود أسعار عادلة، وهامش ربح 10% كباقى الأسواق العالمية مثل أوروبا ودول الخليج، فبعد إطلاق الحملة بفترة وجيزة جدا، وتحديدا يوم 2 يناير 2019، خفضت شركات كثيرة من أسعارها مثل شركة هوندا، فيما انتظرت بعض الشركات للأسبوع الثالث من يناير، وفي النهاية رضخت للحملة، وخفضت الأسعار، فلو أن الحملة لم تكن صامدة وناجحة لم تخفض الشركات من أسعارها.
البعض من تجار السيارات أكدوا على أن "حملة خليها تصدي" لم يعد لها تأثير على السوق فما ردكم على ذلك؟
تجار السيارات ووكلاء ورابطة مصنعي السيارات كانوا يتنقلون بين كل البرامج التليفزيونية والصحف مدفوعة الأجر، وكانوا يسطرون صفحات كاملة ليثبتوا للدولة، أن أهداف الحملة ضارة بالاقتصاد القومى، وقذفوا الحملة بأسوء الاتهامات، وصرحوا بأن الحملة قد تضر بسوق السيارات، وأن حجم المبيعات انخفض لـ90 %، وأن الحملة ستعمل على تشريد 6 مليون عامل بقطاع الاستثمار، ولا بد من تدخل الدولة، وبعد مرور أسبوعين من تصريحاتهم حينما استشعروا أن أصواتهم لم تلقى صدى لدى المسؤولين توجهوا تجاه السخرية من الحملة، وأخر إشاعة قاموا بها أن الحملة لم يعد لها تأثير بعد.
ماذا يعني ذلك؟
لا يعني إلا أمرين أما أنهم كانوا كاذبين فى أول يناير أو أخره، فهذا أمر طبيعى أن يشيعوا مثل ذلك، وعلى العموم عدم الموضوعية وعدم الشفافية التى تبيت من خلال ردود أفعالهم تعكس مدى سوء سمعتهم لدى الأجهزة المعنية بالدولة، ولدى المستهلك المصرى عامة.
ما ردكم على تصريحات البعض من مسؤلي قطاع السيارات، أن زيادة سعر السيارات تابع لزيادة سعر صرف الدولار مؤخرا؟
هذه مغالطة يراد بها تضليل القارئ والمستهلك المصرى، لأن المسألة تتعلق بهامش الربح الفاحش الذى يتربح منه التجار والوكلاء والمصنعين، فليس من المنطقى أن تتكلف السيارة فى أوروبا 20 ألف يورو ما يعادل 400 ألف جنيه، ثم نطالبهم ببيعها بـ300 ألف جنيه، وليس معنى ذلك أن يتربح التاجر من السيارة الواحدة 200 ألف جملة واحدة، ولكن نريد وجود هامش ربح عادل كبقية الأسواق العالمية، ومسؤولى قطاع السيارات بالغرفة التجارية معظمهم من العاملين بالقطاع سواء وكلاء أو تجار أو موزعين أو من رابطة المصنعين فالجميع يتكلم من منطلق المصلحة الشخصية، وهم من أوائل المسؤولين الذين أطلوا علينا من النوافذ الإعلامية، مروجين أن الأسعار لن تنخفض، وأن هذه الأسعار عادلة، وأن الأوفر برايس سيعود من جديد، والعاملين فى القطاع يعلمون أن تلك مغالطة ويريدون تضليل المستهلك بذلك أو أنهم لا يعلمون أن تلك مغالطة وفي الحالتين أسوء من بعضهما.
كانت الحملة طالبت بتوافر أنظمة الأمان المتفق عليها عالميا فى سيارات السوق المحلى بمصر، فماذا عن ذلك؟
بعض الحملات الأخرى طالبت بتوافر على الأقل واحد إيرباج فى كل سيارة، ولكن ما نطالب به أنه على الأقل يتم توافر 4 إيرباج فى السيارة الواحدة، وجهاز ABS، ولكن مطلبنا الاستراتيجى أيضا توافر جهاز الثبات الإلكترونى المعروف بـESB، وجهاز الضغط الإلكترونى للكاوتش MS الذين من شأنهما توفير نسبة أمان 80% ضد وقوع الحوادث، وهذين الجهازين معمول بهما في أوروبا منذ عام 2011.
ما سبب عدم توافر أنظمة الأمان بنسبة ضئيلة في السيارات المستوردة ومحلية الصنع فى مصر؟
السبب يعود وبكل صراحة لجشع التاجر والمصنع والوكيل المصرى إذ أن إخلاء السيارة من جهاز مثل ESB يوفر للمستورد، والتجار تكلفة 150 دولار بالسيارة الواحدة، وبضرب المبلغ المذكور في حجم الواردات السنوية، يتبين أنه يتم توفير مبالغ طائلة من تلك العملية حتى، ولو حساب سلامة المستهلك المصرى، ثم هناك حسابات ومكاسب أخرى لتلك النقطة الجوهرية.
وما المكاسب العائدة على التجار من إخلاء السيارات من أنظمة الأمان؟
باختصار تلك المكاسب تتمثل فى مراكز الصيانة، وسمكرة الحوادث التى تبلغ قيمة عوائدها لـ200 ألف جنيه على أقل تقدير فى الحادثة الواحدة، ومعروف، وبسبب ذلك تبعا للإحصاءات الرسمية، أن هناك ما بين 15 لـ30 ألف قتيل على الطرق المصرية سنويا، فالصيانة الدورية لكثير من الحوادث تجلب مكاسب خيالية للوكلاء أصحاب مراكز الصيانة.
هل ستكتفون بخفض أسعار السيارات عبر الحملة؟
أبشر القراء الأعزاء والمستهلك المصرى بسوق السيارات أن الحملة لن تكتفى بأسعار عادلة، بل ستفتح ملف مراكز الصيانة وسوء توزيعها في مصر، وأرباحها الغير عادلة على حساب العملاء.
أخيرا ما موقف الدولة من حملتكم من وجهة نظركم؟
أرد على بعض ما يتردد من أن حملتنا تتبع أجندات خارجية وأهدافها تضر بالاقتصاد القومى، وطمأنة أعضاء الحملة الذين يمثلون عدد كبير من عملاء سوق السيارات، وكل من يدعمنا آن الدولة تشجعنا تشجيع مباشر وغير مباشر، وأننا على تواصل مع الأجهزة المعنية فى الدولة، وهم من تواصلوا معنا، لأنهم يرون أن أهداف الحملة مشروعة ومنطقية ومتوائمة مع ما يصلح الاقتصاد القومى، وليس ما يضره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
