جددت محكمة جنح مستأنف العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، حبس 5 مسؤولين بالإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت"، والمصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحرى، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال نفوذهم ووظائفهم وتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه من مقاولين على سبيل الرشوة.
وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفي مرسي، وبعضوية كلا من المستشارين أحمد أبو زهرة، وعبد المنعم حسين.
وتعود تفاصيل القضية عندما وردت معلومات سرية لضباط هيئة الرقابة الإدارية، بقيام 5 مسؤولين بالإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت"، والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحرى، بتقاضيهم مبلغ علي سبيل الرشوة من أحد المقاولين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُلقي القبض عليهم وبحيازتهم مبلغ 500 ألف جنيه، تقاضوه من مقاولان صاحبى إحدى شركات التوريد العمومية علي سبيل الرشوة، مقابل إسناد واستلام عدد من المشروعات وصرف قيمتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
