انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات، واتهمته بتضليل وخداع المسئولين، موضحة أن تراجع الواردات نتيجة إلي ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما أن ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردين من ارتفاع الأسعار في حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما ألمح إليه محافظ البنك المركزي مؤخرا.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالي الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضا كبيرا حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالي الواردات حتي نهاية إبريل الماضي إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب في كوارث الاقتصاد المصري، متهما وزير الصناعنة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات.
وأضاف شيحة، أن وزير الصناعة والتجارة، تسبب في ركود الاسواق التجارية، ولا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين.
وحول نية البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه قال إن "تلميحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض الجنيه المصري لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها بالدولار، وبالتالي إن تأثر الخفض سيرفع الاسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد، وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدي الي ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
