تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة، والتي كان قد تم تأجيلها إلى جلسة 2 مارس الجاري للمستندات والمذكرات الختامية.
وخلال مرافعته الشفهية، قال طارق محمود المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن وأن وجودهم فى الجهاز الإدارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة ، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيًا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه من الجهاز الإدارى للدولة.
كما قدم محمود، خلال مرافعته، حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.
وطالب محمود، فى ختام مرافعته، بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التى تقدم بها طارق محمود وأجلت محكمة القضاء الإدارى لجلسة 2 مارس 2019.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
