مازالت مدينة "سبها" الليبية جنوب البلاد تمتلئ بالأسلحة التي تباع علناً فغالبية السلاح المتداول في السوق من مخازن الأسلحة التي افتتحت أثناء سقوط النظام السابق،وتوجد معظم الأسلحة في جبل "بن عريف" وفقاً لمصادر صحيفة الاندبندنت البريطانية، وتم نقلها إلى هذا المكان عن طريق مقر الشركة الهندية جنوب المدينة، حيث تعرضت لعمليات سرقة، مما ساعد على انتشار السلاح.
وكشفت الصحيفة أن سعر الكلاشينكوف اصبح ألف و800 دولار وقد ازدهرت تجارة السلاح بعد اندلاع موجة الربيع العربي 2011 حيث أن أول حرب اندلعت بين قبائل التبو وأولاد سليمان في مارس 2012 ثم تطور الوضع مع تشكيل العديد من المجموعات المسلحة المحلية.
وقالت الصحيفة انه بمقارنة بين أسعار السلاح في العامين 2011 و2019: كان سعر الكلاشنيكوف ما بين 800 وألف دولار، وبندقية قناص كانت تُباعُ بـ1500 دولار وصارت بأربعة آلاف دولار، وكان سعر الرمانة بين 15 و30 دولاراً وصارت مع مطلع العام 2019 بـ120 دولاراً.
تعتبر الكلاشنيكوف والبي كي سي من أكثر الأنواع تداولاً في الجنوب الليبي، فهما أكثر الأسلحة تماشياً مع حروب الشوارع التي شهدتها المدينة لسنوات قبل دخول الجيش، وتفضل عصابات السطو المسلح، وخاصة السطو على السيارات، الكلاشنيكوف، وهكذا تتحكم عوامل عدة في تحديد أسعار السلاح، فإضافة إلى العرض والطلب و"الرغبة" و"الحاجة" و"المواصفات" و"نظافة القطعة"، هناك الخدمات المصاحبة ومنها التوصيل المجاني.
وفي شارع 606 بسبها، وإلى وقتٍ قريب، كان عنوان تجارة سلاح جديد في ليبيا، صناعة تركية وصربيا، وهو سلاح غير قاتل ولكنه مضر ويسبب جروحاً خطرة قد تؤدي الوفاة، ويصل سعر القطعة الواحدة منها إلى 300 دولار، بعدما كانت تباع بـ 120 دولاراً في مطلع العام 2013، وفق لمصادر الصحيفة، ويستخدم هذا السلاح في السطو والتخويف.
وكشفت الصحيفة عن مواطن نيجيري كان من أوائل مهربي السلاح من ليبيا وإليها، ويعتبر أن جنوب البلاد سوق للسلاح أكثر منه مصدراً، وغالبية المجموعات المسلحة تستعين بمرتزقة ترغب في تسليحهم، ويكشف أنه يتعاقد في صفقات السلاح مع أطراف تدعمها مجموعات وشركات من دول أخرى، ويتم شحن السلاح عبر طرق خاصة في الصحراء، ويؤكد المواطن "النيجيري" للصحيفة أن طرق مهربي السلاح في الصحراء تختلف عن طرق مهربي المهاجرين،فأغلبية طرق مهربي السلاح بعيدة من التجمعات السكانية الكبرى، بينما تقترب لأسباب عملية، من القرى الصغيرة في النيجر أو تشاد أو ليبيا، وتكون الشحنات المهربة من السلاح مدفوعة الثمن قبل أن تتحرك من مكانها، حين تصلهم يتم التنسيق مع صاحبها لاستلامها في جو من السرية.
في سبها لا توجد أجهزة معنية بمكافحة تهريب السلاح وتجارته، فالسلاح في كل بيت في المدينة، وحتى المواطن العادي صار في حاجة إليه لحماية نفسه وسط عجز الأجهزة الأمنية عن توفير الحماية له.
وقد تكررت في سبها، في الفترة الماضية، حوادث وجرائم لعب فيها انتشار السلاح دوراً أساسياً، مما يجعل كثيرين يعتقدون بأنه سبب يدعم خيار اقتناء السلاح ويجعله أمراً ضرورياً، وبناء على ذلك يربط كثيرون بين ضبط تجارة السلاح وضبط الوضع الأمني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
