جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر، ليكون له تأثير على حركة البيع والشراء .
وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".
الأمر الذي قد يتسبب في نقص مخزون بعض هواتف المحمول، نظرًا لأن إجراءات التسجيل قد تستغرق وقتًا.
علق إيهاب سعيد، رئيس شعبة الإتصالات بالغرف التجارية، على قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج الموباييلات ضمن قرار إلزام المستورد بتسجيل المصنع، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، هو الجهة المسئولة عن أى قرار خاص بقطاع الإتصالات، وهو الجهة المنوط بها إعطاء قرار بالإفراج الجمركي وإعتماد هذا القرار .
وأضاف رئيس شعبة الإتصالات بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن وزير الصناعة والتجارة، كان قد أصدر قرار سابق رقم 43 لعام 2017، بتسجيل أى منتج مستورد من الخارج في هيئة الصادرات والواردات من أجل المواصفات القياسية والجودة، ولم يتم تفعيله.
وتابع "سعيد" لو تم التنسيق بين الجهاز القومي للإتصالات ووزارة التجارة والصناعة، سيتم توفير البيانات وعمل ترابط، حتى لا يتم تعطيل المستوردين، وبدون هذا التوحد لن يتم تفعيل القرار.
ومن جانبه علق وليد رمضان، رئيس شعبة الموبايلات، بالغرف التجارية، على قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج الموباييلات ضمن قرار إلزام المستورد بتسجيل المصنع، أنه لن يؤثر على السوق وحركة البيع والشراء في حالة أن تم الإسراع من إنهاء الإجراءات.
وأضاف رئيس شعبة الموبايلات، بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إذا تباطئت وزارة الصناعة والتجارة في الإجراءات مثلما تم في قرار 43 لعام 2017، سوف يكون هناك مشاكل كبرى في حركة البيع والشراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
