منح الدستور المصرى رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء ويرسل كتابا بذلك لمجلس النواب ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية، وتكون الموافقة على اجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
وتنص المادة 147 من الدستور "لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعيين اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حقبة وزارة النقل خلفًا للمهندس هشام عرفات الذى قدم استقالته على خلفية الحادث الأليم فى محطة مصر والذى راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى.
وفى حالة تولى كامل الوزير حقبة النقل فإنه لا يجوز له تولى الوزارة إلا بعد العرض على الجلسة العامة للنواب، التى من المقرر لها أن تنعقد في 10 مارس المقبل، إلا إذا قرر المجلس "هيئة مكتب وفق تفويض سابق بهذا الشأن" الانعقاد أو التعجيل بالجلسة لوقت سابق على الموعد المحدد سلفا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
