تساؤلات عديدة بدأت تدور في الأفق، تصاحبها حالات من الغضب العارم للمعاقين وأسرهم، خاصة بعد فشل مساعيهم في الحصول على استمارة «تكافل وكرامة» من الجهة المفترض مسئوليتها عن ذلك، حسبما تم إبلاغهم من قبل الإدارات الاجتماعية التابعين لها، فوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها الدكتورة غادة والي، تعد هي الجهة المسئولة التي أشرنا إليها، والتي أطلقت برنامج «تكافل وكرامة»، لمساعدة ذوي الإعاقة.
الوزارة تعلم جيدًا وجود تلاعب كبير لحصول غير المستحقين على المزايا الموضعة، لذلك كانت الشروط مطبقة على 6 فئات، وهي: الأسرة، الطفل، المرأة، ذوو الإعاقة، والمسنون. واشترطت أربع نقاط، هي: ألاَّ يكون «الزوج- الزوجة أو المسن- العاجز» يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو يتقاضى معاشًا تأمينيًّا أو مساعدة ضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة، مثل صور لبطاقات الرقم القومي سارية وصور شهادات الميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، على أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
وأوضحت الوزارة أن هناك عدة أسباب تقصى بسببها الحالة المتقدمة، وهي القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة، أو تقاضى معاش من هاتين الجهتين، أو حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، وامتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، وامتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى صُنِعت بعد عام 2000، أو امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
وعلى الرغم من ذلك فإن استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق - إن تمت - تتطلب حضور أبناء الأسر المستفيدة من للتعليم، بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريًّا، أو حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى؛ لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو، ومتابعة الحمل، وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.
«أ. ش.»، زوجة في الثلاثينيات من العمر، من قاطني محافظة المنوفية، تعودت يوميًّا على الذهاب إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لها، على مدار أكثر من شهر. الزوحة تعاني من إعاقة مزمنة منذ الصغر، وجميع الشروط السابقة تتوافر فيها، وأجرت بالفعل الكشف الطبي في الجهة المختصة، والنتيجة أثبتت أحقيتها في الحصول على معاش «تكافل وكرامة».
مع التصديق على ذلك بدأت رحلة المُماطلات من قبل هيئة الشئون الاجتماعية التابعة لها، الزوجة يوميًّا يتم إخبارها أن شهادة التكافل والكرامة تُرسَل من وزارة التضامن الاجتماعي، والنتيجة حتمًا ستكون «إن شاء الله عدي علينا بكرة». المُثير أن الواقعة السابقة تكررت مع «هـ. م.» إحدى ساكنات نفس المحافظة، والأغرب وجود المشكلة للمرة الثالثة في محافظة الشرقية، بعد أن أوضحت «ن. ع.» الأربعينية أن المشكلة تحدث معها بالتفصيل؛ لنصل في النهاية إلى تعميم المعاناة في عدد من المحافظات.
تواصلت «أهل مصر» مع المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، وكان الرد صادمًا، حيث أكد المكتب أنه لا يوجد ما يُسمَّى بشهادة «التكافل والكرامة» للمعاقين، مشيرًا إلى أن الحالة تقوم بالتقديم فقط عبر الإنترنت، ومن ثم التواصل معها من قبل الإدارة الاجتماعية التابعة لها؛ لإنهاء جميع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوزارة سفتح تحقيقًا في الواقعة؛ لمعرفة أسباب المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
