أصبح تشغيل خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة "الكومباوند" القبلة الجديدة للاتجاهات الاستثمارية لشركات المحمول بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد حصول شركتين من شركات المحمول الأربعة العاملة بمصر على رخصتها مؤخرا في الوقت الذي تبحث فيه الشركات الأخرى عن سرعة انجاز اجراءاتها في الحصول على رخصة الخدمة لمواكبة نظرائها المنافسين ودعم استثماراتها بالسوق لتعزيز القيمة التنافسية من جهة وفرض مكانتها الخدمية في السوق من جهة أخرى.
وتمنح الرخصة التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الحق الشركات في تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية "تريبل بلاي" داخل المجتمعات العمرانية المغلقة "الكومباوند"الخاصة بالخدمات المتطورة المتكاملة التى تمكن العملاء من الحصول على خدمات الإنترنت والتليفزيون وخدمات متكاملة عبر الألياف الضوئية "الفايبر" حيث تساهم في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للنهوض بالمحتوى وإتاحة سرعات أعلى للإنترنت.
وتلتزم الشركات التي تستهدف الحصول على الرخصة بعدد من الشروط والاجراءات التي حددها جهاز تنظيم الاتصالات وهي دفع تكلفة الرخصة التي تصل لمليون جنيه بجانب نصف مليون جنيه أخرى كيمة لأعباء الرخصة مضافا اليها قيمة التضخم المعلن من جانب البنك المركزي وتصل المدة الأساسية للرخصة حوالي 15 عاما على أن يتاح تجديدها لمدد زمنية أخرى تصل الى 10 سنوات في الوقت الذي تستفيد فيه الدولة من الحصول على نسبة مشاركة قيمة العائد لمصلحة تصل لنحو 8%
وأشار مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يحق للشركات بموجب الرخصة تدشين البنية التحتية لشبكات الاتاحة في المجمعات العمرانية المغلقة في مصر بحيث لايزيد عدد المجمع العمراني الواحد عن 10 الاف وحدة في حدود 4 فدادين كما يمكن للشركات استغلال حق المرور والمرافق المتاحة في المجمعات العمرانية المغلقة في إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتاحة فضلا عن ضمان استمرارية تشغيل الشبكات طوال مدة الرخصة بعد التعاقد مع مطور المجمعات العمرانية المغلقة كما لايحق الشركات التوقف عن تقديم الخدمة جزئيا الا بعد موافقة الجهاز.
وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الشركات تلتزم باتخاذ كافه الاجراءات الفنيه التي تضمن كفاءه ربط شبكاته على شبكات المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات الاساسيه المرخص لهم بتقديم خدمات الانترنت ونقل البيانات في مصر مشيرا إلى أن الرخصة تمنح الشركات الحق تقديم الخدمات الصوتيه بين العملاء داخل نفس المجمع العمراني المغلق ويتقيد تقديم الخدمه بحدود المجمع على حدا.
وأضاف أن الشركات تلتزم بألا تقدم بنفسها الخدمات الصوتية من العملاء داخل المجمع إلى خارجه على أن تلتزم بشروط وأحكام الرخصة واجراءات الجهاز الإدارية بشأن تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات السارية فضلا عن الالتزام بالمعايير القياسية والبروتوكولات الدولية بما فيها الاشتراطات البيئية والصحية لتقديم الخدمة كذلك الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية المرتبطة بهذا الشأن والتي يحددها الجهاز بجانب توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات على أن يتم تقديم الخدمة وفق نموذج عقد يتم اعتماده من الجهاز على أن يتضمن التعاقد كافه الشروط اللازمه لتحدد العلاقه بين الشركات والعميل النهائي للخدمة.
وقال مسئول أحد شركات المحمول أن تقديم تلك الخدمة يدعم ثلاثة مزايا ايجابية تتمثل الأولى في تنمية استثمارات الشركات في مجال الاتصالات والثانية تدور حول تقديم خدمة على مستوى من الجودة والكفاءة العميل بما يلبي احتياجات فيما تأتي الميزة الثالثة في تعزيز توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه يحظر على المرخص له التعامل مع المجتمعات العمرانية المغلقة التي تزيد عدد وحداتها عن الحد الأقصى المسموح به الذي يبلغ 50 وحدة فقط في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
