أكد المهندس محمود لاشين مدير عام مجموعة شركات لاشين، خلال كلمته ضمن فعاليات قمة "فينجربرينت" اليوم، تطلعه إلى التعاون مع القطاع العام في كل ما يريد بشأن تريب العمالة، قائلا "نوقع على بروتوكولات تعاون بهذا الشأن".
وتطرق لاشين إلى توضيح المهام المنوطة بوزارة القوى العاملة والهجرة، قائلاً: "من أهم وظاف القوى العاملة هي وظيفة "التشغيل"، وهي مشكلة قومية، وتقوم الوزارة بالإعلان عن وظائف داخلية وخارجية، ونحن نبحث عن ذلك، ونعلن عن الوظائف على الإنترنت أيضاً"، مضيفا "وهذا الجهد يمارس أيضاً في السفارات في الخارج، من خلال مكاتب معنية بهذا الأمر".
وتساءل مدير عام مجموعة لاشين حول ما إذا كانت مهمة التشغيل هي وظيفة وزارة القوى العاملة فقط، ويجيب: "بالطبع لا، حيث أن القوى العاملة منوط بها أيضاً بجانب التشغيل، التدريب المهني، نعم نحن الأساس في هذا المضمار، ولكن الوزارة تشترك معنا، ونقوم بذلك وفقاً لمتطلبات سوق العمل"، مضيفا أن هناك بعض الفرص التي هي بحاجة إلى التدريب عليها، وقمنا بمبادرات لذلك، ونعمل على خلق فرص عمل جديدة.
واستطرد لاشين أن وزارة القوى العاملة أيضاً منوط بها أيضاً توفير السلامة والصحة المهنية، وهذه الوظيفة ضرورية في القطاع الخاص والحكومي على السواء، مضيفاً أن من المشاكل التي تواجة العاملين مسألة عقود العمل، فبعض الشركات ترفض توقيع عقود معهم، أو ترفض تجديدها، وأضاف: "أنا أقول طالما القطاع الخاص يريد عامل كفء، فعليه أن يوفر له مقابل مناسب، مع مراعاة التدريب أثناء مراحل العمل.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة أيضاً تتولى وظيفة التفتيش على العمل، وهناك أيضاً مشكلة كعب العمل، وفي هذا الخصوص فإن وزارة القوى العاملة لديها مكتب تشغيل، ومن خلاله يتم تسجيل الموظف وفقاً لمؤهلاته، وقال: "أثناء إعلاننا عن وظائف معينة، قام بالتسجيل لطلب الوظيفة 2000 شاب، ولكن هذه الوظائف بحاجة إلى تدريب مهني.
وأشار لاشين في نهاية حديثه إلى العمالة غير المنتظمة، وقال "هي العمالة اليومية، الوظائف التي تستغرق أكثر من ستة أشهر"، مضياً أن هذه العمالة لها حقوق بالطبع، ولها رعاية صحية أيضاً، وكذلك لهم منح مالية، ويجب أن يتم تسجيلهم في وزارة القوى العاملة.
يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الإتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
