قضت محكمة جنايات جنوب سيناء إحالة دعوى القضية رقم 59 لسنة 2017 إداري نويبع والمعروفة بقضية الرشوة الكبرى بميناء نويبع البحري إلى لجنة خبراء وزارة العدل، وصدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس محكمة جنوب سيناء وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق ووكيل النيابة محمد عبد الله و عبد الرحمن عبد العزيز أمين السر.
وتعود وقائع القضية إلى مايو 2018 عندما كشفت الرقابة الإدارية تلاعب 8 مسئولين بميناء نويبع بالأموال العامة واتهامهم في قضايا تزوير واستيلاء وتربح وتهريب ورشوة وإضرار بمصالح الجهة العاملين بها، واستخدام اختام مزورة لعمل شهادات مؤقتة للسيارات والتغاضي عن شرط استيفاء المدة القانونية المقررة للإفراج الجمركي للسيارات الواردة من الخارج وبلغ عدد السيارات التي قام المتهمون بإدخالها بطرق غير شرعية أكثر من 30 سيارة مرسيدس وبى أم دبليو وبورش تجاوزت قيمتهم أكثر من 50 مليون جنيه.