خبير اقتصادي: هذا هو السبب في ارتفاع الاحتياطي النقدي

قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ44 مليار دولار، مرتبط بصرف شريحة صندوق النقد الدولي، والتي كانت 2 مليار دولار.

وأضاف " الإدريسي" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مؤسسات التصنيف الدولي تهتم بالاحتياطي النقدي في الدول، وتحسن رصيد الاحتياطي مؤشر على تحسن الاقتصاد.

وتابع أن المستثمر الأجنبي يبحث على هذه المؤشرات، بالإضافة إلى أن هذا الارتفاع يطمئن المستثمر المصري، مشيرا إلى أن عودة شركة مرسيدس، وشركات أخرى للسوق المصري يعتبر دليلا على تحسن وقوة الاقتصاد المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.

وكان الاحتياطي النقدي 42.616 مليار دولار في يناير، لتبلغ الزيادة الجديدة 1.4 مليار دولار.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو 3 سنوات.

وزاد حجم الدين الخارجي لمصر إلى ‭‭93.131 ‬‬‬ مليار دولار في نهاية سبتمبر من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).

وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.