قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، وأكدت نائب وزيرة التخطيط، أن الوزارة تسعى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مضيفة أنه فى إطار هذا المحور تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة حالياً ومستهدف زيادتهم لـ 100 خدمة بنهاية العام المالي، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن ومستهدف الوصول لعدد 50 خدمة بنهاية العام المالى مع إتاحة الدفع الإلكترونى على المنصتين.
وكان وفد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وصل إلى أرض القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد ختام جولته بالهند، حيث مثلت الوزارة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى فى زيارتها للهند، والتى جاءت بهدف تبادل الخبرات بشأن برامج وإجراءات الاصلاح الإدارى وتحسين الخدمات العامة فى الدولتين، والمشاركة فى ورشة العمل التى نظمتها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن، وذلك فى إطار الحرص على الاطلاع على التجارب الدولية المختلفة فى مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التجربة الهندية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها خاصة فيما يخص الإصلاح الإدارى للتعرف على خبرة الحكومة الهندية فى تطوير الأداء الحكومى وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزى والمحلى.
وكانت أجندة الزيارة، تضمنت عدة لقاءات مع كبار المسئولين فى دائرة الإصلاح الإدارى، على رأسهم كبير مستشارى الحكومة الهندية لشئون الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمدير التنفيذى لهيئة البريد الهندية، وكذا مقابلة المسئول عن الإصلاح الإدارى فى الحكومة المركزية الهندية.
وخلال لقائها بـ "شاشانك شيخار"، مسئول الاصلاح الإدارى الهندى، أشارت غادة لبيب أنه تم تناول الخطوات الخاصة بتبسيط الإجراءات والحصول على الخدمات والتعرف على التجربة الهندية فى حصول المواطن على الخدمة من المنزل من خلال الخطوط الساخنة والتى يكون سعرها معلوم للجميع، مضيفة أن الهند تعد دولة متقدمة فى نظام الشكاوى الذى يعد جزء من ميثاق المواطن.
كما تم خلال اللقاء عرض التجربتين المصرية والهندية فى الإصلاح الإداري، وقد أفاد شاشانك شيخار أن وزارة الإصلاح الإدارى بالهند تحولت إلى وزارة لا ورقية فى غضون ثلاث سنوات تقريباً والآن أصبحت الحكومة الهندية لا ورقية بنسبة تزيد عن 60% وجارى استكمال النسبة الباقية، كما أفاد أن وزارة الإصلاح الإدارى فى الهند قد ساهمت فى تحقيق معدل نمو مرتفع وصل إلى 7.3% وذلك عن طريق تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمواطنين وميكنة الخدمات وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.
وأوضحت لبيب على هامش اللقاء، أن الخدمات الحكومية تقدم فى الهند من خلال التعاون مع البريد لتوصيل الخدمات للمنازل، مشيرة إلى قانون حماية وحرية وتداول المعلومات والمنبثق منه ميثاق المواطن، مضيفة أنه تم الاطلاع على آليات وضع الموازنة العامة لدولة الهند وكذا الموازنات اللامركزية وما حققته الهند فى معدلات النمو المرتفعة وخاصة التعليم حيث توجه 25% من ايرادات الدولة للتعليم و14% للصحة.
وأشارت نائبة الوزيرة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى زيارتها لإحدى المدارس الحكومية والتى يتوافر بها التعليم مجانى بالكامل، موضحة أنه يتوافر بالمدارس الهندية منهج حول السعادة وكيفية تكوين المواطن الصالح الهندى يتم تطبيقه منذ 4 سنوات، هذا بالإضافة إلى منهج تعليم الطلاب وتدريبهم على ريادة الأعمال منذ الصغر وخلق وظائفهم الخاصة وهو ما يقوم به فى مصر حاليا مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط من خلال حملة أبدأ مستقبلك بالمدارس والجامعات.
وقالت نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، إنه سيتم خلال الفترة القادمة التعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية فى آلية وضع الموازنات ومتابعتها وكيفية تقديم خدمات لائقة للمواطن المصرى، وكل ما يتعلق بالإصلاح الإدارى فى مصر.
كما تناولت غادة لبيب خلال اللقاء، الحديث حول خطة الإصلاح الإدارى المصرية بمحاورها، والتى تتمثل فى الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير البنية المعلوماتية، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لتأهيل الجهات الحكومية وإعدادها لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة أهمها: الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجى والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية، حيث تقوم الوزارة بوضع الاختصاصات التفصيلية وبطاقات الوصف الوظيفى لهذه التقسيمات كما تقوم بتصميم برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة تشمل أحدث المفاهيم والمنهجيات فى مجال عمل كل تقسيم، موضحة أنه يتم تطوير نظام حديث للموارد البشرية يتم ربطه مركزياً، ويركز هذا النظام على بناء ملف متكامل عن الموظف.
كما أشارت إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تهدف بشكل عام إلى تشجيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء وتؤسس لترسيخ مبادئ وقيم التميز المؤسسى والفردي، كما قامت الوزارة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، الوكيل الدائم، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي.
وفيما يتعلق بمحور تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى تطوير المراكز التى تقدم الخدمات للجمهور مثل التوسع فى تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات، ووحدات المرور، والشهر العقاري، ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب الصحة، وغيرها، ويتم كذلك نشر نقاط الدفع الإلكترونى للتيسير على المواطنين لدفع رسوم الخدمات بشكل إلكتروني، وبما يحقق فى النهاية توجه الدولة نحو الشمول المالي.
أضافت نائب وزيرة التخطيط، أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويأتى على رأس المشروعات التى يتم تنفيذها تحت هذا المحور مشروع المحول الرقمى الحكومى "G2G"، والذى تم إطلاقه فى شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل 21 جهة حكومية عليه بما حقق وفر مالي، وكذا مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ولأول مرة لدينا حصر لحظى للسكان "الساعة السكانية" بما يفيد فى التخطيط القومي.
وأشارت غادة لبيب إلى أهمية الحرص على التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها فى تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبى احتياجاتهم، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء قادر على القيام بدوره فى عملية التنمية.
كما أوضحت نائبة وزيرة التخطيط، أن ميثاق المواطن يعبر عن التفاهم بين المواطن ومقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التى يحصل عليها المواطن وجودتها، معبرا عن مستوى الخدمة المقدمة وكذلك مستوى الخدمات الذى يتعين على مقدميها الالتزام به، مشيرة إلى أن من أبرز نتائج ومميزات ميثاق المواطن هى القدرة على وضع معايير محددة وقابلة للقياس لجودة ونوع الخدمة المقدمة، وتوفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، بالإضافة إلى تشجيع النفاذ إلى الخدمات وتنوع الخيارات مع توافر التحسين والابتكار مما يعظم من استخدام الموارد بطرق أكفأ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
