تفجرت مفاجأت مثيرة وجديدة فى قضية ( ولاية سيناء 4) المعروفة إعلاميا بهذ الإسم حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة مؤخرا عن مخططات ولاية سيناء مع تنظيم داعش بسوريا لتخريب مصر وضرب أماكن حيوية وإستراتيجية خطيرة وعلى رأسها مبنى وزارة الداخلية كما كشفت عن إرتكابهم 63 جريمة فى شمال سيناء وحدها . تفاصيل القضية بأبعادها أحالتها النيابة للمحكمة العسكرية والتى قررت مؤخرا تأجيلها إلى جلسة 19 مارس الجارى .كان هذا هو موجز الأنباء واليكم التفاصيل :
البداية عندما أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وذلك في معهد أمناء الشرطة بطرة .. لجلسة 19 مارس الجاري لاستكمال إجراءات الإطلاع.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أجرت تحقيقات موسعة وشاملة في وقت سابق، فى القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات، أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسؤولين "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت التحقيقات، عن أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وثبت من التحقيقات اشتراك المتهمين فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جرائم إرهابية وهى جنايات القتل والشروع فى القتل العمد وتخريب ممتلكات عامه تابعة للقوات المسلحه والشرطة وقتل أى شخص ينتمى اليهما وحيازة وإجراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد إستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام بعد أن إتفقوا فيما بينهم على الإنضمام للعصابة المسلحة وحرضوا عناصر التنظيم - ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الأرهابى - على إرتكاب جريمة إرهابية من خلال البرامج لمشفرة ومواقع التواصل الأجتماعى لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بأن أمدوهم واعدوهم بكافة أنواع الأسلحة اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى فى إرتكاب الجريمة الأرهابية فقام المتهمون من رقم 59 حتى المتهم الآخير بإرتكاب الجرائم الإرهابية والتى نجم عنها وفاة المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالأوراق .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
