شهدت الجلسة العامة الأولي لمؤتمر تطوير التعليم في مصر، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية لمستقبل التعليم في مصر" مناقشات واسعة حول أهم قضايا التعليم والحلول الخاصة بالمشكلات التي عانت منها العملية التعليمية لسنوات طويلة، كما تم خلال الجلسة استعراض آخر الجهود التي قامت بها وزراتي التعليم العالي للنهوض بالطالب باعتباره أساس النهوض بالمنظومة بالكامل.
"أهل مصر" ترصد أبرز الجهور والتوصيات التي استعرضها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، في مؤتمر تطوير التعليم في مصر، على النحو التالي:
-الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير التعليم العالي، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة وخدمة المجتمع، فبدء الدراسة في بعض الجامعات التي تم انشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- إدراج ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ جامعة على مستوى العالم في تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education"، مقارنة بإدراج ٩ جامعات فى التصنيف العام الماضي.
- هناك تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم بما يتواكب مع التحول الرقمى داخل المنظومة التعليمية سواء فى التعليم ما قبل الجامعى؛ لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة فى سياق دولى.
- لدينا رؤية واضحة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر من خلال تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي.
- استحداث تخصصات جديدة بما يتناسب مع وظائف المستقبل، فهناك وظائف ستختفي مستقبلًا وهذا يتطلب تغيير في شكل منظومة التعليم بالكامل.
- التكنولوجيا دخلت في جميع التخصصات والمجالات كالتجارة والطب والهندسة، وإدراج التحول الرقمي في مناهج الجامعات لمواكبة العصر وتحقيق التطور المطلوب.
- الجامعات الجديدة التي تتبناها الدولة مثل الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والجامعة المصرية اليابانية وزويل؛ تسعى لتخريج جيل يسهل عليه الدخول لسوق العمل العالمي وليس في مصر فقط.
- الوزارة تطمح في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لدعم اقتصاد الدولة.
- قانون حوافز الابتكار والذي صدر في عام 2018 يتيح لأول مرة للجامعات والمراكز البحثية في مؤسسات البحث العلمي إنشاء شركات لتمنح الباحث فرصة لخروج ابتكاراته إلى النور وتوظيف بحثه وتحويله إلى منتج يستفيد منه المواطن.
- كليات القمة في المرحلة المقبلة لن تكون الطب والهندسة ولكن سيكون هناك تخصصات آخري ستستحوذ على سوق العمل في المستقبل ومن بين هذه التخصصات علوم البيانات، الهندسة النووية، الفيزياء الحيوية، علم التحكم الآلي، النمذجة، الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، ميكانيكا الكم، القياسات الحيوية، السيارات ذاتية القيادة، وتحليلات الأعمال، وأشار إلى أنه تم مراعاة ضرورة وجود ما يتيح العمل بهذه التخصصات في الجامعات الحديثة.
- مصر تسعى لأن تكون ضمن أقوى 30 اقتصاد عالمي من خلال رؤية مصر 2030، كذلك رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.
- منظومة التعليم العالي تعتمد على شقين الأول تمكين الخريجين من الاستحواذ على فرص العمل في السوق المحلية والدولية والثاني أن يكون التعليم العالي متابعاً لاحتياجات وظائف المستقبل وتطوير المحتوى الدراسي في الجامعات المصرية.
- الوزارة تسعى إلى رفع الاقتصاد المصري من خلال دعم البحث العلمي الذي يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية والتي بدورها تعود على متوسط دخل المواطن.
- الوزارة قامت بإجراء دراستين الأولى استراتيجية والآخرى ديموغرافية وهو ما أتاح للوزارة رؤية كافة الابعاد في العالم والتي تم من خلالها تحديد متوسط الأعمار بها وملايين فرص العمل التي سيتم توافرها في المستقبل وأضاف أن ثروة مصر الحالية في أعداد الشباب الكبيرة والتي تؤهلهم للكثير من الفرص.
- الثورة الصناعية الرابعة ستؤدى إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف آخرى غير موجودة وهو ما يجب أن نستعد له من خلال برامج تعليمية جديدة وتعديل مواصفات الخريج ليكون مواكباً للتخصصات العلمية المطلوبة مستقبلاً.
- تنصيف الجامعات يساهم في دعم العملية التعليمية وأوضح أن هناك دراسات دولية أكدت أن أمام كل شخصين يتقاعدان ستتاح فرصة عمل واحدة في المستقبل.
- الدراسات كشفت على أن 10% من الموظفين متوسط أعمارهم 25 سنة في حاجة إلى إعادة تأهيل ليواكبوا التطور التكنولوجي الموجود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
