قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية، إن تفعيل قانون التعاملات النقدية، والتي تم إقراره من قبل مجلس النواب الأسبوع الماضي، يساعد على تحويل التعامل المختلفة لتعامل غير نقدي، بمختلف الطرق، عبر توفير تشريع ملائم للوقت الحالي، للقضاء على الفساد.
وأوضح، أن الكشف عن مواضع الفساد، ومن بينها القمح، أمر مهم، والقانون الجديد يساهم في القضاء على غسيل الأموال والقضاء على مواضع الفساد، ما يحتاج توافر بنية أسياسية، عبر البنوك والمصارف المختلفة، والبريد، لاستيعاب تلك العمليات، من خلال قواعد البيانات المختلفة، ما يتطلب مهلة لمدة عام ونصف، لتوفير القاعدة التكنولوجية تكون جاهزة.
وأضاف، أنه يوجد عدد من المحاذير، والتي من ببنها، تأمين العمليات والتعاملات، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت عدد من الضمانات.