قال حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس مصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إن الدخول في مبادرة المشروعات متناهية الصغر لها أهمية كبيرة، نظرا لأهميتها في أي اقتصاد في العالم، ووجود تشريع ساهم في ذلك في عام ٢٠١٥، مؤكدًا أن مصر تقدمت على عدد من الدول.
وأضاف، أن الرقابة المالية لها دور في ذلك، والتوجه للشمول المالي كان يحتاج التوجه قبل ذلك، موضحا أن مواكبة العصر هو الأساس، مشيرا إلى أن التمويل المتناهي الصغر، أحد أركان تطبيق الشمول المالي، مؤكدًا أن التعامل مع نحو ٩ مليون مواطن لتمويل المشروعات غاية في الأهمية، وأنه تم توفير التمويل لنحو ٢.٥ مليون فرد.
وأكد "هيبة"، على الفرص غير المستغلة كبيرة، وتحتاج العمل وفقا لمنظومة متكاملة عبر تعاون مختلف كافة الهيئات، مشيرًا إلى أن ٩٠٪ من المتعاملين للقطاع لا يملكون أي أوراق تثبت تواجده، ما يتطلب سرعة إنهاء إجراءات جذبه، ويعتبر أحد التحديات، مع التغاضي على ما سبق.
وأضاف أن التعامل الرقمي، لا بد من الدخول فيه، عبر تجارب من مختلف الدول مثل باكستان وبنجلاديش، والذين يكون في نفس الظروف التي تقع فيها مصر، مشيرًا إلى أن التعامل بالكاش أمر بدأ يتلاشى في القطاع المصرفي.