صرح النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أصحاب المشروعات الغير رسمية يخافون من دفع تكلفة الفساد، إذا أصبحوا رسمية.
وقال الشريف في كلمته خلال القمة الثانية لقادة التنمية المصريين فينجر برينت، إن هناك قانون جديد للمدفوعات تم الاتفاق عليه في الاسبوع الماضي، ينص على منع الشخصيات الاعتبارية - الشركات- سواء عامة أو خاصة من الدفع النقدي، بل سيكون إلكترونيا بدلا منه في محاكاة للدول الخارجية، لأنه يجب مواكبة العصر بكل محدثاته، مما يغلق منافذ الفساد والاختلاسات.
وأكد الشريف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أهم أسباب نهضة الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه طالب بإقامة جهاز معني بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يكون منفصلا عن كل الجهات، ودعمه بشكل أكبر حتى لا تقوم إحدى الوزارات بأخذ "الشو" عن طريق تلك المشروعات على حد تعبيره.
وشدد الشريف على أهمية توفير برامج تدريبية لكيفية الإدارة وأن يتوفر ضمانات، ويتوفر للجهاز الجديد صلاحيات لتسهيل استخراج التراخيص.
وأردف أنه يجب فرض رقابات على تلك المشروعات، مؤكدا أنه السبب في رفض المشروعات غير الرسمية أن تصبح رسمية، لأنهم يخافون من دفع تكلفة الفساد، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز تشريعات جديدة للهيئات الرقابية، حتى تصبح المشروعات في حضّانات، ويكون الجهاز هو الأب الشرعي لها.
يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الإتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.