أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة، من أصل 105، بحسب قانون صدر العام الماضي، وذلك في خطوة تأتي قبل أشهر من سباق الرئاسيات، وفق إعلام محلي.
واتخذت الحكومة قرار الحل تطبيقا لقانون صدر في 18 يوليو 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا، وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقيين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد اتخذت وزارة الداخلية قرار الحل اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في شهر سبتمبر الماضي، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت في 2013.
وتنص المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في فقرتها الخامسة على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
وينص القانون على أنه : "يمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها، بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على ألا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور".
ويأتي حل هذه الأحزاب السياسية ومن بينها حزب الكرامة والعمل وحزب اللقاء الوطني قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
