وزير التعليم العالي: إحالة 22 معهد للنيابة ولم يحصل معهد واحد في مصر على المركز الأول
وضع مصروفات الوافدين بالجامعات الخاصة بـ «المركزي» لعدم المتاجرة بها في السوق السوداء
في ظل ما نعانيه من تدهور إلى حد ما في التعليم العالي، ووجود فساد عارم في المعاهد إلى جانب مخاوف ما يقرب من نصف مليون أسرة من وجود أي عواقب أمام ابنائهم خلال فترة التنسيق كان لـ «أهل مصر» حوار مفتوح مع الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للرد على كافة التساؤلات التي تتردد على الساحة.
* الحوكمة واستقلال الجامعات هل بدورة سوف يلغى دور وزير التعليم العالي؟
- أولًا اثير هذا الأمر إلا من خلال شخص محدد، وانا ادعوا أي شخص يطالب باستقلال الجامعات يحدد معنى الكلمة وفى حالة أن يكون كل رئيس جامعة هو وزيرها فبذلك لا يجب أن ترتبط الجمعيات الاستهلاكية بوزارة التموين، ولا يرتبط سائق السكة الحديد بوزارة النقل، فالاستقلال له حدود محكومة بضوابط واستقلال الجامعات الحكومية لا تقارن بالجامعات الخاصة، والتي يملكها اشخاص فما بالك بجامعة تملكها الدولة وتنفق عليها، وتعمل بالمجان.
إذا هناك ضوابط ومن يريد أن يعرفها، لكن إلى مش عارفها يروح يتعلم فلا يجب قصر دور الوزارة على الجامعات الحكومية فقط وهذه رؤية غير واضحة.
الشق الأخر أن البنك الدولي وضع خمس مؤشرات للحوكمة واحدة منها الاستقلالية، كما قام البنك الدولي بجمع بعض الجامعات الحكومية والخاصة، وسألهم هل أنتم تتمتعون باستقلالية ام لا فالجامعات الخاصة أعلنت انها تتمتع بالاستقلالية، أما الجامعات الحكومية أعلنت انها لا تتمتع بالاستقلالية.
ولكن دراسة البنك الدولي بمفهومه ومعاييره عن الاستقلالية للجامعات وجد أن الجامعات الحكومية والخاصة تتقارب من الاستقلالية والحرية وعلى اعلى درجة وهذا يعنى أن البنك الدولي يرى أن هناك استقلالية في الجامعات الحكومية والخاصة، ويرى أن الفرق بينهم محدود، فالجامعات الحكومية لديها إحساس بعدم الاستقلال، وذلك لأن معنى الاستقلال لديهم ليس واضح لديها فاعتقد أن الإجابة على السؤال أن من يتصور أن الاستقلالية تعنى انه يعمل بمفرده خارج الإطار فلا بد أن يراجع مفهومة لكلمة الاستقلالية.
* لماذا تم الاكتفاء بالثلاث شرائح بالجامعات الخاصة وعدم تطبيق ثلاث مراحل كالجامعات الحكومية؟
رصدنا العام الماضي كافة المشكلات لحلها، وكنا نجد انه في حالة وضع حد أدنى للقبول 90% نجد أن أغلب الملتحقين يبدأ من 91% أما بالنسبة إلى الطالب الحاصل على 95% لا يجد لنفسه مكان، وذلك لأنه كان ينتظر مكانة في الجامعة الحكومية، وعند عدم قبوله بالجامعة الحكومي لا يجد له مكان في الخاص أيضًا، وذلك لأنه اكتفى بالعدد المحدد له وطبقا للحد الأدنى الذي أعلنته الوزارة فعند تقسيمها لشرائح يبدأ التنسيق على 95% وهنا نضمن وجود اماكن لأغلب الطلاب بكافة الشرائح العملية، وذلك بغرض العدالة.
* ما هي قواعد القبول بالجامعات الخاصة؟
هناك أكثر من قاعدة في مقدمتها التقسيم إلى شرائح إلى جانب إتاحة مكان لطلاب المجاميع الأعلى الالتحاق بالجامعات وليس بالأسبقية، إلى جانب المصروفات والتي سوف تطرح على أجندة مجلس الأعلى لجامعات الخاصة بعد أسبوع من الآن، وردا على زيادة المصروفات من قبل بعض الجامعات، لم يقرر الأعلى للجامعات أي زيادة.
المصروفات يتم مراجعتها، فإذا كانت الارقام منطقية سوف نستجيب أما إذا كانت غير ذلك فلن تستجيب الوزارة لأي زيادة، فالمجتمع ظروفه الاقتصادية صعبة وأي زيادة في إطار غير مقبول لن يقبل، فمن حق الجامعات الخاصة المكسب ولكن لن نسمح بانفلات الأسعار فيها.
* ما هو هدف الجامعات الخاصة في مصر «البيزنس» أم التعليم؟
هناك جامعات تبحث عن الوجهين، والواقع اليوم بعد أن أصبح لدينا أكثر من 20 جامعة، فهناك جامعات تقدم تعليم متميز جدا، ولكن لا يمكن تحديد الأعداد، وذلك لكيلا يكون هناك عشوائية.
ولكن كان هناك تقيم للمعاهد العليا الهندسية وجدنا أن لدينا 48 معهد هندسي، وقمنا بعمل دراسة وافية متكاملة لتقيم ادائهم، وعمل تصنيف لتلك المعاهد من «A» إلى «F» وجدنا أن هناك معهدين في F ولا يوجد ولا معهد في A ولكن يوجد 4 معاهد في B بمعنى أن هناك 4 معاهد حاصلة على جيد جدا، ولكن لم يحصل أي معهد على A أي ممتاز، ولكن بالتدريج كان العدد الأكبر في الـ C، أما بالنسبة الـ D به قليل من المعاهد وهذا يعنى تقليل أعداد الطلاب وقرارات إنذارات لتلك المعاهد إذا لم تتحسن.
وبدئنا بالفعل في توجيه الإنذارات بتقليل اعداد الطلاب للالتحاق بهذا المكان، وخصم نسبة كبيرة بسبب تدنى المستوى التعليمى، وإذا لم يرتفع مستوى تلك المعاهد سوف يكون هناك إجراءات أكبر سوف تتخذ ولكن لم افعل ذلك في الجامعات الخاصة أو الجامعات الحكومية، حيث لم تصنف الجامعات المصرية منذ نشأتنها وإلى الأن، ولذلك لا نستطيع أن نجزم بان جامعة افضل من اخرى ولكن هناك مؤشرات رضا مجتمعي عن خريجين جامعة محددة، وأيضًا في سوق العمل ولكن انا كوزير للتعليم العالي لا استطيع أن اجزم بجامعة محددة، وبهذا اعطى دعاية لجامعة معينة، ولكن هناك بالفعل بعض الجامعات الخاصة تقدم تعليم متميز جدا وهناك جامعات اخرى تحتاج إلى مراجعه.
* هل كان هناك تجاوزات من الجامعات الخاصة؟
بالفعل كان هناك تجاوزات من بعض الجامعات، وتم اتخاذ إجراءات فورية معها سواء عقوبات مادية أو عقوبات تتعلق بقبول طلاب أو تقليل الأعداد التي تقبل فيها والتعليم الخاص مرتبط بعدد الطلاب وعند تهديد جامعة بحرمانها من عدد محدد من الطلاب وتلك عقوبة قاسية، وهي عقوبة متدرجة فعند التراخي في تصحيح الأوضاع تتزايد العقوبات التي تفرض عليها.
* ما هو نصيب الجامعات الخاصة من «تورتة» الوافدين هذا العام؟
لا أحد لديه العلم اليقين عن عدد الوافدين هذا العام، ولكن هناك جهود تبذل من جانب الجامعات الخاصة في الدول العربية لزيادة عدد الطلاب الوافدين بها وهناك جهود أيضًا تبذل من جانب الجامعات الحكومي.
هذا إلى جانب القواعد الجديدة التي تم وضعها للوافدين هذا العام في الجامعات الحكومي، والتي سوف تؤدى إلى قدرة تنافسية مختلفة بعد أن كانت كل الجامعات تحصل على نفس المصروفات الدراسية أصبح الأن من حق الجامعات تغير مصروفاتها في حدود معينة لإعطاء ميزة تنافسية، فأغلب الوافدين يفضلون محافظتي القاهرة، والإسكندرية، ولكن لو وجد الطالب الوافد انه عند التحاقه بمحافظات الدلتا أو الصعيد سوف تكون المصروفات أقل بكثير سوف يلتحق بها، وليس معنى هذا تدنى مستوى الجامعة بالعكس نحن سمحنا بزيادة المصروفات ولكن التدرج لم يكن مسموح به ابدا خلال الأعوام السابقة.
وهناك العديد من الجامعات خارج نطاق القاهرة والإسكندرية متميزة ولكن هي بعيدة عن اعين الناس وعند الذهاب اليها سوف يشعر الطلاب بوجودها ومكانتها، أما بالنسبة إلى الجامعات الخاصة فلا بد من زيادة برامج التسويق ولكن بحد أقصى 10% من القدرة الاستيعابية لكل جامعة، وتم اتخاذ قرار غير مسبوق بالنسبة إلى المصروفات بالجامعات الخاصة التي يتم تحصيلها من الطلبة الوافدين، حيث سيتم توريدها إلى أحد البنوك المملوكة للبنك المركزي والخاضعة للحكومة وذلك لعدم المتاجرة بالعملة ولا بيعها في السوق السوداء هذا شرط ملزم لكل الجامعات، وكلما استطاعت الجامعات اجتذاب طلاب وافدين كل هذا يصب في مصلحة الدولة.
* ما هي التكلفة السنوية لمكتب التنسيق على الوزارة؟
الحقيقة لا توجد أرقام ضخمة في مكتب التنسيق كما يثير البعض، ربما تكون دائرة المستفيدين كبيرة، وذلك لأن التنسيق يتعامل مع أعداد تتعدى النصف مليون طالب في ظروف شهر يوليو واغسطس وهو وقت مفترض أن يكون إجازات وهؤلاء الموظفين يحرموا من إجازاتهم ويعملوا طوال اليوم في ظروف قاسية لتأدية مهمة نحن نحتاجها وهي بالفعل أرقام ضئيلة غير مبالغ فيها نهائيا، وأنا لا أدافع عن أرقام، لأن محاسبتي على كل ما صرف في عهد وزراء سبقوني، اتهام قاسى بلا مبرر.
نحن ننفق في العديد من الاتجاهات، فالتنسيق أيضًا من الخدمة المجتمعية التي يصرف فيها، فقد تم تقليل مصروفات التنسيق من خلال التنسيق الإلكتروني وهذا وفر كثيرا على الناس، منها مشقة الانتقال من كافة المحافظات إلى التنسيق المركزي في القاهرة، وأغلب المترددين على مكتب التنسيق حاليا لشهادات معادلات أو تحويلات.
وأيضًا من المقرر نقل مكتب التنسيق من مقره الحالي ونقله إلى مكان جديد في معهد إعداد القادة بحلوان بنظام مميكن إليكتروني بمستوى خدمة وبارك للسيارات، إلى جانب تقديم خدمة متميزة ومملوك للوزارة كل ما كان يحدث هو امتداد لما سبق وسوف نستمر عليه هذا العام لحين الانتهاء من المبنى الجديد لكن ما كان يحدث كان تأجير من جامعة القاهرة بمبلغ يتعدى المليوني جنيه سنويا، لكن انا لست في حاجة لدفعة كل عام.
* هل سيتم شراء النظام الخاص بالتنسيق من هندسة القاهرة بعد سيطرة الدكتور سمير شاهين عليه؟
لا يوجد تعاقد مع شركات في تلك المنظومة ولا يوجد شخص مسيطر على برنامج التنسيق، ولكن هناك تعاقد مع كلية الهندسة جامعة القاهرة لتشغيل البرنامج الخاص بالتنسيق.
وكان الدكتور سمير شاهين أحد المختارين لتفعيل هذا البرنامج ولميكنة أعمال التنسيق، ولكن أنا اتفق انه لا بد أن يكون النظام مؤسسي ولا يتعلق بأشخاص حتى وأن تم اختيار شاهين للعمل مرة اخرى بالمنظومة بل يقود الفريق المسؤول لا مانع علية كشخص لكن دائما العمل بشكل مؤسسي دون الارتباط بشخص أو شخص الوزير هو الهدف، ومن المخطط انه سوف يكون هناك نظام يتبع التعليم العالي.
هل هناك خطة لتلافى اخطاء التنسيق هذا العام؟
قمنا بالعديد من الاجتماعات لمناقشة أي خطأ يمكن أن يطرأ على مكتب التنسيق، وسوف نؤكد على اللمسات الأخيرة فيه خلال الاجتماع القادم، والتعديلات والتصليحات التي قررناها هي بغرض التسهيل وتجنب المشكلات وأيضًا بغرض التطوير وقمنا بالفعل بزيادة الرغبات وتعديلات في التوزيع الإقليمي والجغرافي إلى جانب مشكلات التحويل والنسب.
كما تعاملنا مع شهادات الأمريكان، وشهادات الـ «أي جي»، وكان هناك مشكلات لطلبة الـ أي جي في بعض المقررات الدراسية هل تحسب للمجموع ام لا مثل الكمبيوتر، ومادة الـ «أي تي»، وبالفعل تم حلها نهائيا.
وكان هناك مشكلة أيضًا في كيفية التعامل مع مشكلة مدارس النيل، وتم الاتفاق على أن يكون التعامل مع مدارس النيل مثل التعامل مع مدارس المتفوقين، وكان هناك اجتماع بمجلس الوزراء خاص بمدارس النيل وتم وضع الرؤية الأخيرة التي سوف تعرض على الأعلى للجامعات، وهي نسبة مرنة بشكل محدد في تخصصات محددة، وبدءا من العام القادم سوف يلتحقون بالجامعة.
* وتم فتح كافة المشكلات ولم يتم ارجاء أي مشكلة للصدفة؟
اما بالنسبة إلى الشهادات السودانية أو غيرها من الشهادات المعادلة العربية فلا نية لتغير القواعد مثل انه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولى أمره في البلد الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية في أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.
* ما هي الصيغة النهائية للحافز الرياضي بعد حكم المحكمة برفض قراركم؟
حكم المحكمة قال انه لا يحق لوزير التعليم العالي أن يصدر قرار بمنع تطبيق الحافز الرياضي فبناء عليه اخذ قرار ضدي إنني أصدرت قرار بذلك وأنا لا أملك أن أصدره، والحقيقة انا لم أصدر القرار بالفعل وكان هناك دعوى بعدم تنفيذ الحكم فصدر قرار ببطلان الدعوى لأنني لم أصدر قرار أصلا بوقف الحافز الرياضي، وسيتم حساب كافة البطولات الدولية والمحلية هذا العام كما هو متبع.
* ما هو مصير الجامعة العمالية هذا العام؟
كان هناك لقاء يجمع وزير القوى العاملة ومجموعة من الخبراء وذلك بمقر الوزارة وذلك لمناقشة وضع الجامعة العمالية وتم الاستقرار على الضوابط والملاحظات التي تم وضعها والأسلوب الذي ستفتح به الدراسة في العام القادم ومن سيتم قبوله، وسيكون هناك قرار نهائي من الأعلى للجامعات المقرر عقدة نهاية شهر يوليه والذي سوف تتضح فيه الصورة النهائية للوضع في الجامعة العمالية، وهناك رغبة في تصحيح الرؤية والأوضاع في الجامعة العمالية، على أن تفتح في ديبلومات معينة وليس بكالوريوس.
ما هو مصير الطلاب السوريين العام القادم؟
هناك مبادرات سوف تساعد في تحمل مسؤوليتنا تجاه الطلاب السورين دون المساس بالطلاب المصرين أو مكانهم في الجامعات.
* ما هي تفاصيل الـ 13 جامعة المطروحة أمام البرلمان؟
الـ 13 جامعة هم برنامج حكومي قدم للبرلمان يستهدف 3 جامعات حكومية جديدة، 5 جامعات اهلية، 5 جامعات خاصة، وهذا خلال الفترة القادم، وبدئا بالفعل فحص أوراق جامعات خاصة فمن المتوقع إصدار قرار بشان الخمس جامعات خلال الأشهر القادمة، ولكن لن تعمل هذا العام وأكثر من خمس جامعات اخرى خلال العامان القادمان، ومعنى القرار الجمهوري هو الموافقة على إنشاء الجامعة، وبعد ذلك نقيم المنشآت والأساتذة واللوائح، وبعدها نعطى إذن بدء الدراسة اما بالنسبة إلى الجامعات الخاصة الـ 20 الموجودة بالفعل تم إصدار قرار لثمانية منهم سوف يعملون خلال عامان من الأن منهم جامعتان عملوا بالفعل، ومن المتوقع أن يقبلوا طلاب بداء من هذا العام.
أما بالنسبة إلى الجامعات الحكومية الجديدة هناك جامعة العريش، والتي انفصلت بالفعل عن جامعة الطور، والتي تحولت إلى جامعة الملك سلمان واصبحت كيان أكبر وأعظم ومراحل العمل فيها يمضي بسرعة شديدة والقوات المسلحة هي المسؤولة عنها ونحن جميعا نعمل أن القوات المسلحة تعمل بكد وجادة جدا وتحترم مواعيدها والتزاماتها.
ما هي تفاصيل إنشاء الجامعة التكنولوجية؟
الجامعة التكنولوجية مثلها مثل مدارس النيل خارجة من صندوق تطوير التعليم والذي يتبع مجلس الوزراء وتم الحصول على الموافقة في البدء في إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة بدر والتمويل سيكون من صندوق تطوير التعليم.
* هل لدى الوزارة القدرة على إفصاح الفساد الموجود بالمعاهد الخاصة والحكومي؟
نحن نسميها تجاوز، فالمعاهد بها تجاوزات، والفارق بين التجاوزات والفساد انه من نجدة فاسد يحول على النيابة فورا وتم بالفعل تحويل 22 معهد في وضع غير مسبوق مثل اموال تم تحصيلها ولم يتم توريدها، إلى جانب قبول إعداد أكثر من المقررة وأي تجاوز يحدث في صرف أموال وصرفها أو إخفائها تحال للأجهزة الرقابية على الفور ولكن لا نستطيع أن نحسبها بنسبة فساد، ولكن نواجهها بحسم، وأي تجاوز من عضو هيئة تدريس مسؤول عن معهد قام بقبول أعداد أكثر نقوم بحولية للتأديب بالجامعة التابع اليها ووضعه في القائمة السوداء، ولن يستمر عميد مرة اخرى، وقمنا بتعميم التقييم على كافة المعاهد اسوة بالمعاهد الهندسة وأغلب المعاهد في غاية القلق من ذلك التقييم.
هل انت راضي عن اداء الحكومة والرئيس السيسي خلال العامان الماضيان؟
لكي نقيم بشكل صحيح لا بد أن نعود لعامين ماضيين قبل يوم 30 / 60 نوقف المشهد وننظر إلى مشهد اليوم ونقوم بالمقارنة فمن يعيش داخل المطبخ السياسي ويرى حجم التحديات الحقيقة التي تواجهها الدولة من مؤامرات خارجية ادت بدورها إلى تراجع السياحة بشكل ملحوظ إلى جانب العملة الصعبة يقدر حجم التغيير.
فإذا نظرنا إلى توافر البنزين وعدم انقطاع التيار الكهربي، وتوافر الغاز، وهذا فقط في الطاقة، «هذا هو التحسن وليس من فراغ أو ببلاش دي مليارات وعمل جاد».
نحن نعمل في مشكلات عمرها أكثر من خمسين عاما، ولن تتم في وقت قصير، وما حدث خلال عامان ليس إنجاز انما هو «إعجاز»، لم يتصور أحد المليون ونصف فدان وكل ذلك في ظل ظروف غاية في القسوة وكلنا مدينين لكل الشرفاء في مصر، «لا يوجد أحد موجود في منصب يحصل على ميزة، أنا كنت بقبض وأنا رئيس جامعة أكتر من وانا وزير، ولا أمن على الدولة ولكن نعمل دون انتظار مقابل بمعنى اننا نعمل بتكليف من الدولة».
هل انت راضٍ عن إنجاز 9 أشهر لك بالوزارة؟
نحن نتكلم عن منظومة يحكمها قوانين موجودة منذ أكثر من 50 عاما، ويكفي اننا نعمل برؤية يكفي اننا قبل افتتاح معهد ندقق في التخصصات لمساعدة المجتمع وبنظام محدد، يكفي أن هناك من يأتون إلى الوزارة للمطالبة بإنشاء معاهد وجامعات، وانتظروا إلى تلك الفترة لحين استقرار الأوضاع، الانجاز هو اعطاء الناس إحساس بعودة الثقة مرة اخرى وأن يكون الطريق واضح ويخدمه القانون.
هل هناك قانون من الرئيس السيسي يجرم الغش بالجامعات؟
أنا لم أرى هذا القانون ولا أعلم تفاصيله ولا اعلم إذا كان جديد اما إذا كانت توجهات فسوف نفعلها.
هل هناك توجهات لمحاربة الفكر «الداعشي» في الجامعات؟
تم طبع كتيب وسوف يوزع على الطلاب في الجامعات مجانا لكي يوضح مفهوم صحيح الدين.
هل هناك مشكلات بين وزارة الصحة والتعليم العالي في نقبل تبعية بعض المراكز الطبية، والمستشفيات؟
هذا غير صحيح بالمرة لا توجد أدنى مشكلة بين الوزارتين نهائيا بالعكس فهناك تنسيق وتكامل وسوف نعتمد برنامج يوم 20 يوليو في الاعلى للجامعات برفع كفاءة الاطباء بوزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، بدون تكاليف وذلك مع الاكاديمية الطبية العسكرية، وسوف نقودها للارتقاء بالخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
