وزيرة الاستثمار: وضع حد أقصى لرسوم التعديل في نظم الشركات يسمح بزيادة رأس المال

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة، بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

تعديل قانون الاستثمار سيكون له أثر إيجابي

وأكدت الوزيرة أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل. وأضافت الوزيرة أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز.

يسمح بزيادة رأس المال

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات بـ١٠ آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث إن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها؛ لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها.

زيادة خطوط الإنتاج وإتاحة فرص عمل

وأكدت الوزيرة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين، ومردود ذلك إيجابي على الاقتصاد الوطني.

سيتم تطبيق التعديلات فور الموافقة عليها

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقتراحات تعديل قانون الاستثمار

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.