وزير الإسكان: 22% نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج القومي

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن القطاع العقارى كان يستطيع أن يلبى احتياجات لا تزيد على 10% من المطلوب، فى حين كان البناء غير المخطط وغير القانونى يلبى 50% من هذه الاحتياجات، مشيرا إلى أن باقى النسبة كانت تسجل عجزا، لذلك كان على الدولة أن تضع حلا لهذه المشكلة من خلال تحفيز القطاع العقارى للإمداد بالوحدات المطلوبة من خلال تمكين تشريعات وقوانين ومحفزات.

تنشيط القطاع العقارى لإنتاج وحدات

وأضاف وزير الإسكان، فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه، أن الهدف الثانى من إيجاد حلول لتلك المشكلة هو تقليل الطلب والعرض بالأماكن غير المخططة، والحد من هذا النمو بشكل كبير، عن طريق تدخل الدولة ببرنامج قوى ومحدد، مبينا أن تنشيط القطاع العقارى هدفه إنتاج الوحدات وتنشيط الاقتصاد؛ لأن هذا القطاع يرتبط بقطاعات أخرى كثيرة، ونسبة مساهمته في الناتج المحلى وصلت إلى 22 %، مؤكدا أن تحفيز هذا القطاع يوفر فرص العمل وزيادة الناتج المحلى، متابعا: استراتيجية وبرنامج الإسكان الاجتماعى يرتكزان على الاستهداف من خلال تقديم منتج يصل إلى المستهدفين.