استحوذت مصر على نسبة 20% من إجمالي الديون السيادية طويلة الأجل المتوقع طرحها خلال 2019 بنحو 28 مليار دولار، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في تقريرها عن ديون الشرق الأوسط، مؤكده أن مصر تواجه مخاطر إعادة تمديد الديون، حيث يصل الاستحقاق عليها من الديون 36% من الناتج المحلى الإجمالي.
ديون الشرق الأوسط
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ذلك يعد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الوزارة تعمل عبر خطة لهيكلة الديون، من أجل مواجهة ارتفاع الديون خلال المرحلة الماضية، موضحا أن إعادة هيكلة الديون واستبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل هي أحد الحلول التي يتم العمل عليها خلال المرحلة الحالية.
الديون السيادية طويلة الأجل
وأضاف الوزير، إلى أن تقليل النفقات وترشيد الإستهلاك وتعظيم دور الإيرادات من أهم الحلول التي تركز عليها الحكومة لزيادة الناتج المحلي الإجمالى، للمساهمة في تنمية المشروعات، وزيادة فاعلية الاقتصادي، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين خلال السنوات المقبلة.
إعادة تمديد الديون
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن زيادة التوجه للاقتراض أمر في غاية الخطورة، ويتطلب إعادة تأهيل وهيكلية، خاصة في ظل توجه وزارة المالية والحكومة عبر طرح العديد من السندات الدولية في عدد من الدول، والتي من بينها آسيا وأوربا، عبر سندات بعملات مختلفة مثل اليورو والدولار والين والسندات الخضراء، باعتبارها أحد الوسائل التي تسعي الحكومة المصرية لتوفير التمويل للمشروعات المختلفة من خلالها.
الناتج المحلى الإجمالي
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن زيادة أعباء الديون يمثل عقبة أمام التوجه نحو مجتمع أكثر فاعلية اقتصادية، ولكن الاقتراض لإنشاء المشروعات ذات دراسات الجدوي الإيجابية، والتي قد تحقق وسيلة أسرع للنمو أمر جيد، ويحتاج القضاء على البيراقرطية في التنفيذ والمتابعة المستمرة، والتنفيذ السريع، لتقليل الإقتراض، ومن ثم ظهور أثر النمو الاقتصادي.
من ناحية أخري، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرادش، إن التوجيه للصناعة أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة الحالية، في وجود معاناة للاقتصاد المصري، ما يتطلب وجود رؤية حقيقة لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة، عن طريق الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لها، عبر النظر لمشاكلهم، وسرعة حلها، بتقديم التسهيلات المختلفة لها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القضاء على الآثار السلبية للديون يتطلب الوقوف بجانب القطاع الصناعي، وجذب القطاع غير الرسمي للعمل داخل القطاع الرسمي، عن طريق تقديم الدعم والمساندة، وتقديم التسهيلات المشجعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
