قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاجتماع الأسبوعي بالمجلس كانت واضحة وصريحة، من خلال ضرورة التوسع في تفعيل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بما يخص إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري ومفاجئ وعشوائي على موظفي الحكومة المخاطبين بأحكام هذا القانون.
قانون الخدمة المدنية يوجب الكشف الدوري
وتابع سعد، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية "آية عبد الرحمن"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يجب إجراء مثل هذا الكشف الدوري، ولو تبين من خلال الكشف أن أحد الموظفين يتعاطى أي نوع من انواع المواد المخدرة، يتم إهماله لإجراء كشف آخر خلال مدة لا تقل عن 6 أسابيع، منوهًا بصدور قرار بفصل الموظف عند التأكد من أنه يتعاطى المواد المخدرة بعد إمهاله للمرة الثانية، وذلك طبقًا لنصوص القانون.
التعامل الرادع مع متعاطي المخدرات بالحكومة
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشدداً على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
التنسيق مع كافة الوزارات
من جانبها أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
دورات تثقيفية لـ150 إماما أسبوعيا
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لـ150 إماما أسبوعيا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان؛ ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحياً واجتماعياً، مضيفا أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
