رفع محامو حقوق الإنسان أولى القضايا ضد الرئيس السوري بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تم تقديمها نيابة عن 28 لاجئاً سورياً في الأردن قالوا إنهم أجبروا على الفرار من البلاد، وفقاً لموقع "البي.بي.سي" البريطاني.
وتدعو الفرق القانونية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، والتي خلفت أكثر من 360،000 قتيل ونزوح الملايين، وفقاً لل"بي بي سي".
ولأن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، فإنه لم يكن من الممكن إقامة قضية جنائية دولية ضد حكومتها.
ولكن المحامين استخدموا سابقة وضعت من جانب المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً بشأن اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، لإطلاق قضيتين هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر، حكم القضاة بأنه في حين أن ميانمار ليست عضوًا في المحكمة، فإن بنجلاديش عضواً، وذلك لأن جزءًا من الجريمة المزعومة حدث في الأراضي البنجلاديشية، فإن المدعي العام يتمتع بالولاية القضائية. فتم رفع الدعاوى القضائية الأخيرة بناء على هذا المبدأ نفسه، لأن الأردن - حيث فر اللاجئون - يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادة اللاجئين - التي يصفون فيها إطلاق النار عليهم والقصف والتعذيب - جزءاً كبيراً من الأدلة التي تم تقديمها.
وقد تم تقديم القضية الأولى يوم الاثنين من قبل مركز جيرنيكا للعدالة الدولية، وتم رفع القضية الثانية اليوم الخميس من قبل فريق من المحامين البريطانيين.
وقال رودني ديكسون، الذي يقود الفريق القانوني الذي قدم الدعوى القضائية ليوم الخميس، في بيان، إن القضية تمثل "طفرة حقيقية بالنسبة للضحايا السوريين". مضيفاً "هناك بوابة قضائية انفتحت أخيرا للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الجناة الأكثر مسؤولية."
يذكر أنه فشلت محاولات سابقة لمقاضاة الرئيس الأسد وأعضاء حكومته لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تقبل أن لها صلاحيات قضائية على سوريا. كما كانت هناك حالات تمكن فيها بعض القادة، الذين تم اتهامهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، من التهرب من الاعتقال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
