قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم "عبدالناصر م."، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة تجارة الأعضاء الكبرى" في منطقة أبوالنمرس، لجلسة 16 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار، ومحمد أحمد الجندي، وكانت المحكمة ذاتها قضت في وقت سابق عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشاري أمراض كلى و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبوالنمرس، ووجهت اتهامات بالمساعدة في إجراء تلك العمليات غير القانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.
تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين في القضية تورطوا في عملية نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروا ضحاياهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم، وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالضحايا الذين سبق الاستماع لأقوالهم في بداية التحقيقات، فضلًا عن تقرير شركات الاتصالات التي تتبعت مكالمات المتهمين الهاتفية التي أجروها خلال الفترة الأخيرة، والتي كشفت عن تفاصيل الاتفاقيات التي دارت بينهم، لتنظيم عمليات شراء وبيع الأعضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
