تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضي.
إنهاء إجراءات 50 عقدا
وأوضح مدير الهيئة في تقريره أنه تم خلال فبراير الماضي تحقيق إيرادات بلغت حوالي 44 مليونا و500 ألف جنيه، كما تم إنهاء إجراءات 50 عقدا نهائيا موثقا في الشهر العقارى بعدد من المحافظات؛ لتسليمها للمنتفعين، فضلاً عن الإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من إنتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء عدد 5 شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة؛ لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.
حسم الموافقة على 28 مشروعا بالشرقية
وأشار الفولي إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور المستشار أسامة الشاذلى المستشار القانوني للوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام، والتى تصل إلى حوالي 28 مشروع نفع عام، تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات جارٍ اتخاذ إجراءات الموافقة عليها؛ استجابة لطلبات المحافظة، لافتاً إلى أنه تم أيضاً المرور على مساحة 83 فدانا بمحافظة الشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية؛ للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني القائمة بها.
تقنين وضع اليد لبعض الحالات بالشرقية
وأضاف أنه تم أيضاً استقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وإبلاغهم أنه جارٍ دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضى ولاية الهيئة، فضلا عن الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعى وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية؛ لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإدارى لأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من خلال أملاك الدولة بالمحافظة.
وفي سياق متصل أكد مدير الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على 3 مشروعات نفع عام، واعتماد جلستين مزادا علنيا بعدد من المحافظات، فضلاً عن الموافقة على فسخ علاقة إيجارية لمخالفة الغرض، وبيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسه رقم 286 المعقودة بتاريخ 18/2/2019، مشيراً إلى أنه تم الاستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة (ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) التى تم تحصيلها سابقاً وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية.