بعد بيع أسهم بـ"الشرقية" للدخان لمستثمرين خليجيين.. هل ترتفع أسعار السجائر في مصر؟

كتب : مي طارق

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة المالية طرح أسهم عدد من شركات القطاع العام في البورصة المصرية، تنفيذًا لشروط صندق النقد الدولي في إطار إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كان آخر هذه الطروحات الأربعاء الماضي، ببيع أسهم من الشركة الشرقية للدخان لمستثمرين من دول خليجية، ما يطرح التساؤل بشأن تأثر أسعار السجائر في مصر بعملية بيع أسهم من الشركة.

من جانبه قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنه تم شراء 25% من الطرح الخاص باأسهم الشركة الشرقية للدخان من إجمالى 4.5% بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك لصالح رجل الأعمال الإمارتي محمد العبار، وبعض المستثمرين السعوديين، حيث مازالت الحكومة تمتلك 50.5% من أسهم الشركة بعدما كانت تمتلك 55% من الأسهم الشركة بشكل كامل، وكانت الشركة تخضع لقانون 48 لقطاع الأعمال تحولت بعد بيع الأسهم لقانون الاستثمارالحالى.

وأضاف رئيس شعبة العامة صناعة الدخان لـ "أهل مصر"، أنه لم يقتنع بقرار الحكومة ببيع بعض أسهم الشركة لبعض المستثمرين، حيث تعتبر الشركة من ضمن الشركات الناجحة في قطاع الأعمال العام وبالتالي تحقق أعلى نسبة في الأرباح السنوية الخاصة بالدولة، مشيرًا إلى خسارة الحكومة الاستحواذ على مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إمبابي، أن عملية بيع الأسهم للمستثمرين لن تؤثر على جودة المنتج وصحة المواطن في تصرف فى سياسة الشركة المتبعة من قبل، مشيرًا إلى أن صناعة المنتج تخضع لمعايير تابعة للصحة العالمية، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة جديد سوف يقوم بوضع خطط تنفيذية يتم الاتفاق عليها وعرضها على الجمعية العمومية والقائمين على تنفيذها وبالتالى تؤثر بشكل إيجابي في التصرف فى أمور الشركة من روتين قطاع الأعمال.

وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أن أسعار السجائر لن يتم تغييرها خلال الفترة المقبلة في الأسواق في حالة الشراء، حيث إن فى حالة وجود زيادة في السعر أو إضافة قيمة ضريبية إلا من خلال موافقة التشريع من مجلس النواب، موضحًا أن هناك نوعين من ضريبة تفرض على المنتج ضريبة متغيرة 50% وضريبة ثابتة وقيمتها 3.75 زيادة على سعر الأساسي من بيع العلبة.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي الماضي، ارتفاع قيمة مبيعاتها المحلية بنحو مليار جنيه، لتسجل 46.9 مليار جنيه مقابل 36.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، بينما انخفضت قيمة صادراتها، بنسبة 27%، لتصل إلى 75 مليون جنيه، مقابل 103 ملايين جنيه العام المالي السابق له.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً