رغم ضخامة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فإنه يحتاج ميزانية ضخمة ومجهودات كبيرة حتى يتم الانتهاء من البناء، كما أنه يستلزم التعافي التام للاقتصاد..
جريدة "أهل مصر" ترصد بعض عيوب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنها:
- بعد المسافة بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، مما يزيد العبء على العمال بسبب طول المسافة والوقت.
- نقل معظم الهيئات الحكومية من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمثل ضررا على المواطنين الراغبين في إنهاء أوراقهم الحكومية.
- انسحاب شركة إعمار الإماراتية من الاستثمار وإقامة المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة سيمثل عبىئا على المستثمرين المحلين وموازنة تفيذ المشروع.
- ارتفاع سعر المتر في العاصمة الإدارية حيث يبدأ من 11 ألف جنيه، وهو يعتبر أقل سعر للمتر بها، للوحدة صغيرة الحجم التي لا تزيد عن 100 متر، وهذا لا يناسب محدودي الدخل.
- من شروط امتلاك الوحدة في العاصمة الإدارية أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرف سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة والتي تتمثل نسبتها 7% من إجمالي ثمن الوحدة الذي يبلغ مليون ونصف المليون جنيه بعد خصم قيمة الفوائد.
- إلغاء التخصيص في حالة التنازل أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغير الهدف المخصص لها الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
- تكاليف إدخال المرافق وإنشاء البنية التحتية عالية وتمثل عبىئا على الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
