توقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس البحثية في تقريرها الشهري عن الاقتصاد المصري، أن يسجل سعر الإيداع لدى المركزي بالجنيه لليلة واحدة 14.93% بنهاية العام و13.46% بنهاية 2020.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قد قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
وهو ما فسره عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، بأن حركة معدلات التضخم صعودا وهبوطا يؤثر على أداء أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، وفقا للإجراءات الإصلاحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها قد يكون الأمر في غاية الصعوبة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن تعليمات صندوق النقد الدولي تعتبر أحد أهم الأسباب التي تساهم في ارتفاع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، وذلك نتيجة التوجه نحو تنفيذها بشأن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن التوجه نحو خفض معدلات الفائدة خلال العام المالي الجاري سيكون صعب، إن لم يكن هناك ارتفاع خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في يوليو المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع عقب القرار المنتظر من الحكومة المصرية.
من ناحية أخري قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع استمرار أسعار الفائدة على الخفض الأخير الذي تم إقراره مؤخرا، خلال الـ3 اجتماعات المقبلة، للبنك المركزي، مشيرا إلى أن التوقعات غالبا تتمحور حول تلك النقطة، نتيجة للتوجه نحو تنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تعمل الحكومة والبنك المركزي علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
