قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إنه سيعيد تشكيل مجلس مكافحة الفساد، لمتابعة ملفات هدر المال العام، وغسل الأموال، بعدما اتخذ مبنى محاكمة الجنايات العليا مقرًا لعقد اجتماعاته الدورية، من خلال حملة واسعة ضد الفساد تقوم على التعاون بين السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وطالب عبد المهدي، خلال جلسة البرلمان العراقي، التي عُقدت يوم أمس السبت، مجلس النواب بتعديل بعض القوانين والقرارات النافذة من أجل مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تعد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية، حيث تعتزم كل من هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، تقديم المسودة الأولية لها.
وتابع: أن تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يمثل امتدادًا لعمل المجلس الذي تم تأسيسه في 2007، وحمل أسمًا آخرًا ليتولى التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد وتوحيد جهودها.
ويواجه هذا المجلس اعتراضات جمّة من أوساط سياسية وبرلمانية، لجهة عدم الجدوى من تشكيل مجالس وهيئات ولجان للتحقيق تتابع الفساد المالي والإداري في العراق، إذ هناك أكثر من 10 مجالس وهيئات مستقلة، ولجان برلمانية ومكاتب مفتشين عمومين داخل الوزارات لملاحقة الفساد المالي والإداري، دون القدرة على ضبط هذا الملف الشائك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
