أبدى عدد من الخبراء تفاعلهم الإيجابي، بعد تعاون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لوضع مصر ضمن أكثر مراكز تنظيم المشروعات نموًا في العالم، والمباحثات التي تمت بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الحكومة السويسرية بهدف إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية, والإعلان عن بعض الإجراءات لتحقيق الإصلاح الفكري والتنمية الاجتماعية ومنها الاهتمام بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، وإجراء الإصلاح القانوني لتعزيز الابتكار، وتبني برنامج شامل لتشجيع الابتكار وثقافة المعرفة، بجانب برنامج شامل لتحفيز أنشطة الابتكار من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتفعيل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الابتكار، ,وتشجيع الجامعات المصرية للطلاب على الإبداع والابتكار.
الطفرة الاقتصادية نتيجة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، أن الإعلان عن وضع إجراءات لوضع مصر على طريق المعرفة والابتكار والبحث العلمي لا يعني أنها نفذت أو أن وصلت مصر بالفعل إلى العالمية ولكن تعني تتفيذ أول خطوة في طريق طويل للوصول للإصلاح الاقتصادي والفكري الصحيح.
وأضاف الدمرداش أن التنمية الاجتماعية تحتاج إلى تحفيز من خلال إطار تشريعي وبرنامج لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الريادة والابتكار وتقديم الدعم الكامل من الدولة والقطاعات المختصة لتحفيز الابتكار.
الإبداع والابتكار مناخ معرفي وليس إجراءات
وأكد الدمرداش أنه يجب الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا الطريق مثل كوريا وماليزيا وأن الابداع والابتكار مناخ معرفي وثقافي وحضاري وليست مجرد إجراءات ولا يمكن زرع نبتة علي تربة غير مؤهلة.
الاهتمام بالتعليم أول خطوات وضع مصر على طريق الابتكار
وأضاف الدمرداش بعض المقترحات التي تنقص خطة الوزارة لوضع مصر ضمن أكبر مراكز المشروعات العالمية ومنها تعديل منظومة التعليم أولا ووضع نظام تعليمي يعتمد علي المعرفة والابتكار والإبداع وليس التلقين والحفظ وتوفير موارد وتخصيص ميزانية للبحث العلمي وإيجاد منظومة متكاملة علي مستوي القومي للصناعات الصغير ومتناهية الصغر وانشاء مجلس أعلى خاص بها يتبع لرئاسة الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
