"معركة الكواليس" في الجزائر لم يعد لها سوى 3 سيناريوهات ما بين عصيان مدني وصيغة دستورية جديدة، وتدور الاحداث داخل الكواليس الآن بهدف ايجاد مخرج للأزمة التي عصفت بالبلاد، حيث تستمر الدعوات للمناداة بعصيان مدني لايجاد تسوية دستورية جديدة تضع الدولة على بداية الطريق الصحيح
وكشفت عدد من المصادر السياسية والقانونية لصحيفة الجارديان البريطانية عن أن قيادة أركان الجيش شرعت بسلسلة واسعة من الاستشارات السرية بهدف رسم ملامح "تسوية دستورية" من شأنها أن تنزع فتيل الاحتجاجات قبل ان تتطور الأمور إلى عصيان مدني شامل.
لكن هذه "الخطة المعدلة"، التي ناقشتها قيادة أركان الجيش مع العديد من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين، أسقطت من حساباتها مقترح الرئيس بوتفليقة بإعادة انتخابه في الـ18 من أبريل المقبل، ليقوم بعد ذلك بتنظيم انتخابات مسبقة تشرف عليها "الندوة الوطنية"، فقد أصبح الرئيس بوتفليقة من الماضي.
وقال مصدر للصحيفة بأن السيناريو الأكبر هو إصدار المجلس الدستوري إعلاناً رسمياً برفض ملفات المرشحين الأبرز للعملية الانتخابية الرئاسية، لأسباب قانونية، على أن يشمل ذلك الرئيس بوتفليقة ومنافسه الرئيسي الجنرال المتقاعد "علي غديري" إذ يُرتقب رفض ملف ترشيح بوتفليقة بسبب تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على تسليم طلب الترشيح بنفسه، كما ينص عليه الدستور.
أما الجنرال "غديري" فالأرجح أن تكون الحجة القانونية لإبطال ترشيحه مرتبطة ببعض المخالفات التي شابت عملية جمع استمارات تأييده حيث "يشترط الدستور الجزائري من المرشح للرئاسة جمع 60 ألف استمارة تأييد من قبل المواطنين، مع تصديقها رسميا من قبل المجالس المنتخبة المحلية في مختلف مقاطعات البلاد".
لكن هذا السيناريو يواجه اعتراضاً من بعض افراد النظام وبعض المعارضين، حيث يطرح ذلك المقترح اسئلة اولها من سيحكم خلال هذه الفترة الانتقالية؟ إذ من غير المعقول إبطال ترشيح الرئيس بوتفليقة، لعدم أهليته صحياً، وإبقائه رئيسا للجمهورية. كما أن اعتراضات شديدة تطال الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد أويحي.
سيناريو ثانياً يدعو لاستكمال خطوتي إبطال ترشيح الرئيس بوتفليقة وتأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة انتقالية مدتها سنة، تتمثل في إقالة الحكومة الحالية وحل غرفتي البرلمان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على "ترتيبات اليوم الموالي"، وتدير الحكم إلى انتخاب رئيس جديد.
ووفقاً لبعض التسريبات، فإن قيادة أركان الجيش لا اعتراض لها على مثل هذه الخطة،ولا تريد إعلان كل هذه الخطوات دفعة واحدة، مفضّلة الإبقاء على مسألة إقالة الحكومة وحل البرلمان كورقة ضغط لتخفيف الاحتجاجات لاحقاً، إذا لم ينجح قرار إبطال ترشيح بوتفليقة وتأجيل الانتخابات في تهدئة الحراك الشعبي بشكل كامل.
"مجلس تأسيسي" لإرساء "جمهورية ثانية"؟
لكن العديد من رموز وقادة الحراك الشعبي، يرون أن السيناريوهات السابقة ليست مرضية، وبالتالي يتمسكون بسيناريو ثالث ينادي بتفعيل المادة 102 من الدستور، لإعلان فراغ المنصب الرئاسي، وتأجيل الانتخابات على هذا الأساس لا بسبب عجز الرئيس بوتفليقة عن الترشيح لولاية ثالثة لأسباب صحية.
وهناك السيناريو الثالث هو حل البرلمان، وانتخاب "مجلس تأسيسي" تكون مهمته سن دستور جديد يؤسس لـ"جمهورية ثانية" تكرس قيم التعدد والديموقراطية والتداول السلمي على السلطة، على أن تجرى بعد ذلك انتخابات الرئاسة، وفقاً للدستور الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
